(مسألة 26): لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین هل یجوز إجازة العقد دون المهر، أو بتعیین المهر علی وجه آخر من حیث الجنس أو من حیث القلة و الکثرة؟ فیه إشکال، بل الأظهر عدم الصحة فی الصورة الثانیة و هی ما إذا عیّن المهر علی وجه آخر، کما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم یذکر فی العقد أو مع إلغاء ما ذکر فیه من الشرط {114}.

(مسألة 27): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبین کونه وکیلا فالظاهر صحته و لزومه إذا کان ناسیا لکونه وکیلا {115}،
_____________________________
نعم، لو کانت فی البین قرائن معتبرة علی التعیین یصح بالإجازة أیضا.
{114} جمیع هذه الفروع داخل تحت دلیل واحد و هو أن الإجازة بمنزلة القبول، و تعتبر المطابقة بین الإیجاب و القبول، فتعتبر المطابقة بین الإجازة و المجاز.
ثمَّ ان مورد المطابقة إما خصوص المقوّمات العقدیّة، أو الشروط التی هی بمنزلتها عرفا، أو ما هو خارجة عنها عرفا.
و لا وجه للصحة فی الأولین عند متعارف الناس و علیه تنزل الأدلة الشرعیة، و فی الأخیر لا وجه لها أیضا إن لو حظ المشروط و الشرط فی العقد بنحو الواحدة و البساطة الاعتباریة و وحدة المطلوب، و یصح إن لوحظ بنحو تعدد المطلوب و الانحلال.
و منه تظهر الخدشة فی إطلاق ما ذکره الماتن، و إن شککنا فی أنه بنحو وحدة المطلوب أو تعدده، فمقتضی المغروس فی الأذهان هو مراعاة المطابقة ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{115} لوجود المقتضی للصحة و اللزوم- لأن العقد وقع عن أهله و فی محله- و فقد المانع عنهما فلا بد من الصحة و اللزوم.