الثانیة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته، أو ادعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها، حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع {10} و یرتب جمیع آثار الزوجیة بینهما {11}.
لأن الحق لا یعدوهما، و لقاعدة الإقرار {12} و إذا مات أحدهما ورثه الآخر، و لا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین {13} و أما إذا ادعی أحدهما الزوجیة و أنکر الآخر فیجری علیهما قواعد الدعوی، فإن کان للمدعی بینة، و إلا فیحلف المنکر أو یرد الیمین فیحلف المدعی و یحکم له بالزوجیة {14}، و علی المنکر ترتیب آثاره فی الظاهر {15}
_____________________________
{10} لوجود المقتضی لصحة النکاح و هو الاعتراف بالزوجیة و فقد المانع مضافا إلی الإجماع.
{11} لتحقق الموضوع فیترتب الحکم لا محالة.
{12} و توهم أنها مختصة بما إذا کان الإقرار علی المقر لا أن یکون له.
مخدوش: لأن الزوجیة من کلا الطرفین یستلزم ما یکون علی المقر من النفقة علی الزوج و الإطاعة علی الزوجة و سائر الحقوق الشرعیة المقرّرة بین الزوجین.
و منه یظهر أنه لا وجه لإجراء قاعدة «من ملک شیئا ملک الإقرار به» لأنه بعد جریان قاعدة الإقرار بالمطابقة لا وجه لإجراء لوازمها.
{13} للإطلاق و الإجماع بل و سیرة المتشرعة فی ظاهر الشریعة المقدسة خلافا لبعض العامة من التفصیل من قبول الإقرار فی البلدیین دون الغریبین لأمور استحسانیة و ضعف البناء و المبنی ظاهر.
{14} کما هو مقتضی موازین القضاء فی جمیع الموارد کما فصلناه فی کتاب القضاء فیکون المقام من إحدی مصادیقها.
{15} لثبوت الزوجیة بحسب الموازین الشرعیة فلا أثر لإنکاره.