(مسألة 6): إذا علم أن التزویج کان فی العدة مع الجهل بها حکما أو موضوعا و لکن شک فی أنه دخل بها حتی تحرم أبدا أو لا یبنی علی عدم الدخول، و کذا إذا علم بعدم الدخول بها و شک فی أنها کانت عالمة أو جاهلة فإنه یبنی علی عدم علمها فلا یحکم بالحرمة الأبدیة {37}.

(مسألة 7): إذا علم إجمالا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدة
_____________________________
{33} لقول أبی جعفر فی الصحیح: «العدة و الحیض للنساء إذا ادّعت صدّقت» [1]، الشامل بإطلاقه للحدوث و البقاء و الانقطاع، مع شمول قاعدة «من استولی علی شی‌ء فقوله معتبر فیما استولی علیه» لها أیضا.
{34} لشمول إطلاق قول أبی جعفر علیه السّلام لهذه الصورة أیضا.
{35} لأن الاستصحاب مع جریانه و تحقق أرکانه حجة معتبرة یترتب علیه جمیع الآثار و الأحکام إلا مع دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{36} أما قبول قولها فلما مر من إطلاق قول أبی جعفر علیه السّلام و أما الحرمة الأبدیة فلتحقق الموضوع شرعا فیشمله إطلاق الحکم قهرا.
{37} أما فی الأول فلأصالة عدم الدخول. و أما فی الثانی فلأصالة عدم العلم.