(مسألة 4): إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق {18}، فإن اختارت الفسخ لم یبق للزوج الرجوع حینئذ {19} و إن اختارت البقاء بقی له حق الرجوع {20}، ثمَّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة بل یکفیها عدة واحدة {21}، و لکن علیها تتمیمها عدة الحرة {22} و إن کانت العدة بائنة فلا خیار لها علی الأقوی {23}.
_____________________________
{15} لأنه کالمذکور فی العقد فیجری فیه ما تقدم.
{16} یأتی أن التفویض علی قسمین:
الأول: ما إذا ذکر المهر إجمالا فی العقد و یفوّض تعیینه تفصیلا إلی ما بعد العقد.
الثانی: تفویض البضع و هو أن لا یذکر المهر أصلا فی العقد لا إجمالا و لا تفصیلا.
{17} لما مر من أن التعیین اللاحق کالمذکور فی العقد.
{18} لکون المطلّقة الرجعیة کالزوجة فی جمیع الأحکام إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علیه فی المقام.
{19} لتحقق البینونة بالفسخ فلا موضوع لرجوع الزوج حینئذ.
{20} لوجود الموضوع فیشمله الدلیل لا محالة.
{21} لظاهر إطلاق الأدلة.
{22} لتبدل الموضوع فیتبدل الحکم قهرا و ظاهرهم ثبوت سببیة الطلاق فقط و عدم سببیته للفسخ معه.
{23} لحصول البینونة المطلقة و الخیار إنما هو للزوجة أو من بحکمها.