responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 170

یبطل و لا یجب الطلاق {154}.

[ (مسألة 54): لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج]

(مسألة 54): لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج {155}.

[ (مسألة 55): إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها]

(مسألة 55): إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها لمرض، أو رتق، أو قرن، أو صغر، أو نحو ذلک فکما لم یتمکن، و کذا لو کانت عنده واحدة من هذه، أو کانت زوجته الحرة غائبة {156}.

[ (مسألة 56): إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین]

(مسألة 56): إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین، أما الأزید فلا یجوز- کما سیأتی- {157}.

[ (مسألة 57): إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضررا علیه]

(مسألة 57): إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضررا علیه فکصورة عدم القدرة لقاعدة نفی الضرر، نظیر سائر المقامات کمسألة وجوب الحج إذا کان مستطیعا، و لکن یتوقف تحصیل الزاد و الراحلة علی بیع بعض أملاکه بأقل من ثمن المثل أو علی شراء الراحلة بأزید من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب و إن کان قادرا علی ذلک، و الأحوط فی الجمیع اعتبار کون الزیادة مما یضرّ بحاله لا مطلقا {158}.


_____________________________
{154} لأن المنساق من الأدلة أن الشرطین علی فرض الاعتبار شرط للحدوث لا البقاء.
{155} لفقد الشرط الموجب لعدم الجواز بناء علیه و إنما أشکل رحمه اللّٰه لأجل الإشکال فی أصل الحکم.
{156} لصدق عدم الطول علی نکاح الحرة فی جمیع ذلک.
{157} أما الأول فللإطلاق و الاتفاق.
و أما الثانی فلما مر من أنه لا یجوز نکاح أزید من أمتین.
{158} المناط کله صدق عدم الاستطاعة عند المتشرعة فی الحج و صدق

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست