یبطل و لا یجب الطلاق {154}.[ (مسألة 54): لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج]
(مسألة 54): لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج {155}.
[ (مسألة 55): إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها]
(مسألة 55): إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها لمرض، أو رتق،
أو قرن، أو صغر، أو نحو ذلک فکما لم یتمکن، و کذا لو کانت عنده واحدة من
هذه، أو کانت زوجته الحرة غائبة {156}.
[ (مسألة 56): إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین]
(مسألة 56): إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین، أما الأزید فلا یجوز- کما سیأتی- {157}.
[ (مسألة 57): إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضررا علیه]
(مسألة 57): إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها
بمقدار یعدّ ضررا علیه فکصورة عدم القدرة لقاعدة نفی الضرر، نظیر سائر
المقامات کمسألة وجوب الحج إذا کان مستطیعا، و لکن یتوقف تحصیل الزاد و
الراحلة علی بیع بعض أملاکه بأقل من ثمن المثل أو علی شراء الراحلة بأزید
من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب و إن کان قادرا علی ذلک، و الأحوط فی
الجمیع اعتبار کون الزیادة مما یضرّ بحاله لا مطلقا {158}.
_____________________________ {154} لأن المنساق من الأدلة أن الشرطین علی فرض الاعتبار شرط للحدوث لا البقاء. {155} لفقد الشرط الموجب لعدم الجواز بناء علیه و إنما أشکل رحمه اللّٰه لأجل الإشکال فی أصل الحکم. {156} لصدق عدم الطول علی نکاح الحرة فی جمیع ذلک. {157} أما الأول فللإطلاق و الاتفاق. و أما الثانی فلما مر من أنه لا یجوز نکاح أزید من أمتین. {158} المناط کله صدق عدم الاستطاعة عند المتشرعة فی الحج و صدق