[ (مسألة 48): إذا تزوج بإحدی الأختین ثمَّ طلّقها طلاقا رجعیا لا یجوز له نکاح الأخری]
(مسألة 48): إذا تزوج بإحدی الأختین ثمَّ طلّقها طلاقا رجعیا لا یجوز له
نکاح الأخری إلا بعد خروج الاولی عن العدة {130} و أما إذا کان بائنا بأن
کان قبل الدخول، أو ثالثا، أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب أو بالخلع، أو
المبارأة جاز له نکاح الأخری {131} و الظاهر عدم صحة رجوع الزوجة فی
البذل، بعد تزویج أختها کما سیأتی فی باب الخلع إن شاء اللّٰه {132}. نعم،
لو کان عنده إحدی الأختین بعقد الانقطاع و انقضت المدة لا یجوز له علی
الأحوط نکاح أختها فی عدتها و إن کانت بائنة للنص الصحیح {133}، و الظاهر
أنه کذلک إذا وهب مدتها و إن کان مورد النص _____________________________ و أما أحکام المصاهرة فغیر منفیة ظاهرا بل قطعا للعمومات و الإطلاقات. {130}
لأن المطلّقة الرجعیة زوجة کما مر غیر مرة مضافا إلی نصوص خاصة منها ما عن
الصادق علیه السّلام: «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أ یحل له أن یخطب
أختها قبل أن تنقضی عدتها؟ قال: إذا برئت عصمتها منه و لم یکن له علیها
رجعة فقد حل له أن یخطب أختها» [1]، و قریب منه غیره. {131} لأصالة
الحلیة و العمومات و الإطلاقات و انقطاع العصمة بینهما مطلقا، مضافا إلی ما
ورد من النص، فعن الصادق علیه السّلام فی صحیح أبی بصیر: «فی رجل اختلعت
منه امرأته أ یحل له أن یخطب أختها من قبل أن تنقضی عدة المختلعة؟ قال:
نعم، قد برئت عصمتها منه و لیس له علیها رجعة» [2]، و قریب منه صحیح الحلبی
إلی غیر ذلک من الأخبار. {132} لعدم إمکان رجوع الزوج و ظاهرهم الملازمة بین صحة الرجوعین. {133} فعن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «الرجل یتزوج المرأة إلی أجل مسمی،
[1] الوسائل باب: 28 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 1. [2] راجع الوسائل باب: 48 من أبواب العدد الحدیث: 1 و 2.