(مسألة 4): لو شک فی أن تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله بنی علی عدم کونه فیه {21}، بل و کذا لو شک فی أنه کان فی حال الإحرام أو بعده علی إشکال {22}، و حینئذ فلو اختلف الزوجان فی وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقا أو لا حقا قدّم قول من یدعی الصحة {23} من غیر فرق بین جهل التاریخین أو العلم بتاریخ أحدهما.
نعم، لو کان محرما و شک فی أنه أحل من إحرامه أم لا، لا یجوز له التزویج، فإن تزوج مع ذلک بطل و حرمت علیه أبدا کما هو مقتضی استصحاب بقاء الإحرام {24}.
_____________________________
الحرمة للأصل و تقدم منه رحمه اللّٰه التوقف فی نظیرها فراجع الفصل السابق.
{20} لقاعدة انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع.
{21} لأصالتی الحلیة و الصحة بل و أصالة عدم الإحرام فی بعض الصور.
{22} تجری أصالة الصحة فی هذه الصورة أیضا.
و منشأ الاشکال جریان استصحاب بقاء الإحرام إلی حین العقد.
و فیه. أولا: أنه لا کلیة فیه.
و ثانیا: لا یثبت وقوع العقد فی حال الإحرام.
{23} لأصالة الصحة فی العقود کلها عند الشک فی صحتها و فسادها بل فی الأفعال مطلقا کذلک و هی من القواعد النظامیة العقلائیة المقررة شرعا و منه یظهر وجه التعمیم الذی ذکره رحمه اللّٰه بعد ذلک.
{24} فتثبت الحرمة ظاهرا ما لم ینکشف الخلاف و لا تنفع أصالة الصحة فی المقام لأنها لا تثبت الفراغ من الإحرام و إن العقد حصل بعد الفراغ، و مجراها إنما هو بعد الفراغ من العمل لا فی أثنائه.