(مسألة 6): الخیار علی الفور علی الأحوط {25} فورا عرفیا. نعم، لو کانت جاهلة بالعتق أو بالخیار أو بالفوریة جاز لها الفسخ بعد العلم و لا یضره التأخیر حینئذ {26}.
[ (مسألة 7): إن کانت صبیّة أو مجنونة فالأقوی أن ولیّها یتولی خیارها]
(مسألة 7): إن کانت صبیّة أو مجنونة فالأقوی أن ولیّها یتولی خیارها {27}.
[ (مسألة 8): لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار]
(مسألة 8): لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار إذا لم تعلم بل یجوز له إخفاء الأمر علیها {28}.
[ (مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها]
(مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو
المباشر لتزویجها أو آذنها فاختارت هی زوجا برضاها، و لکن یمکن دعوی انصراف
الأخبار {29} إلی صورة مباشرة المولی بلا اختیار منها.
[ (مسألة 10): لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها]
(مسألة 10): لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها فالظاهر _____________________________ {24} للأصل و ظهور الاتفاق و الإطلاق. {25} لأصالة اللزوم بعد الشک فی جریان عموم الخیار فی المقام لظهور اتفاقهم علی الفوریة. {26} أما کون الفوریة عرفیة فلأنها المنساق من الأدلة کما مر. و أما صحة التأخیر لعذر فلزوال الفوریة لأجل الإعذار کذلک. {27} بناء علی ثبوت ولایته لذلک و یمکن الاختلاف باختلاف الموارد فیستأذن الولی من الحاکم أیضا و مع عدمه فیعیّن الحاکم. {28} لأصالة بقاء الزوجیة و أصالة عدم وجوب الإعلام. {29} الانصراف علی فرضه بدوی مخدوش و المشهور هو المنصور.