(مسألة 9): یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول، و تکفی العرفیة منها، فلا یضر الفصل فی الجملة بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلک الإیجاب، کما لا یضر الفصل بمتعلقات العقد من القیود و الشروط و غیرها و إن کثرت {27}.

(مسألة 10): ذکر بعضهم {28} أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول فلو کان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب «زوّجت فلانا فلانة» و بعد بلوغ الخبر إلیه قال «قبلت» لم یصح.
و فیه: أنه لا دلیل علی اعتباره من حیث هو، و عدم الصحة فی الفرض المذکور إنما هو من جهة الفصل الطویل أو عدم صدق المعاقدة و المعاهدة لعدم التخاطب، و إلا فلو فرض صدق المعاقدة و عدم الفصل مع تعدد المجلس صح، کما إذا خاطبه و هو فی مکان آخر لکنه یسمع صوته و یقول قبلت بلا فصل مضر فإنه یصدق علیه المعاقدة {29}.

(مسألة 11): و یشترط فیه التنجیز کما فی سائر العقود {30} فلو علّقه علی شرط أو مجی‌ء زمان بطل.
_____________________________
{26} تحفظا علی عدم التهجم علی الأعراض مهما أمکن کما تقدم مکررا.
{27} لأن ذلک کله هو المنساق من ظواهر الأدلة اللفظیة و علیه السیرة العملیة.
{28} القائل هو العلامة و ما أشکله علیه حق.
{29} فتشمله الإطلاقات و العمومات و علی هذا یصح العقد بالآلات الحدیثة کالتلیفون بأن یکون الموجب فی محل و القابل فی محل آخر.
{30} دلیله منحصر بالإجماع، و سائر ما ذکروه فی اعتبار التنجیز مخدوش