(مسألة 14): مبدأ العدة فی وطء الشبهة المجردة عن التزویج حین الفراغ من الوطء {69}، و أما إذا کان مع التزویج فهل هو کذلک أو من حین تبیّن الحال؟ وجهان و الأحوط الثانی، بل لعله الظاهر من الأخبار {70}.

(مسألة 15): إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا کانت حرة، إذ «لا مهر لبغی» و لو کانت أمة ففی کون الحکم کذلک أو یثبت المهر لأنه حق السید، وجهان لا یخلو
_____________________________
{69} هذا إذا کان الانجلاء و رفع الشبهة حین الفراغ من الوطی معلوم بلا إشکال، لأن السبب فی العدة شرعا إما الفراغ من الوطی أو رفع الشبهة، و المفروض تحقق کل منهما فیترتب المسبب علی السبب قهرا بلا فرق فیه بین الوطی الواحد و المتعدد مع بقاء الشبهة، کما هو مقتضی إطلاق بعض الأخبار، ففی صحیح الحلبی قال: «سألته عن رجلین نکحا امرأتین فأتی هذا بامرأة ذا و هذا بامرأة ذا؟ قال علیه السّلام: تعتد هذه من هذا، و هذه من هذا، ثمَّ ترجع کل واحدة إلی زوجها» [1].
و أما لو وطئت شبهة مرة- مثلا- و انقضت منه ثلاثة قروء و بعد تمام الثلاثة انکشف أن الوطی کان شبهة، فأی أثر للعدة حینئذ بعد استبراء الرحم من ماء الواطئ بثلاث قروء أو أشهر فتکون لغوا.
{70} لتنزل العقد الفاسد واقعا منزلة العقد الصحیح کذلک فکما أن فی العقد الصحیح یکون مبدأ العدة بعد الطلاق فی العقد الفاسد واقعا یکون بعد الانجلاء للجامع القریب بینهما، و هو کون الموطوئة تحت اختیار الرجل فیهما.
و أما الأخبار فمنها ما عن الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر و غیره: «فی شاهدین شهدا عند امرأة بأن زوجها طلّقها فتزوجت ثمَّ جاء زوجها، قال علیه السّلام: