(مسألة 7): یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة {24}.

(مسألة 8): لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفا بمعنی الصیغة تفصیلا {25} بأن یکون ممیزا للفعل و الفاعل و المفعول، بل یکفی
_____________________________
الأول: انه إذا صار اصطلاحا خاصا لطائفة خاصة یلهجون به من آبائهم و أجدادهم کما هو الشائع فی کثیر من اللغات العربیة.
الثانی: ما إذا کان خلاف اللهجة الفعلیة للعاقد و لحنا بالنسبة إلیها أیضا.
و لا ریب فی کون الثانی مستنکرا عرفا و شرعا فلا تشمله الأدلة.
و أما الأول فلا دلیل علی البطلان للعمومات و الإطلاقات و إن «لکل قوم نکاح» [1]، سواء کان مغیرا للمعنی أو لا بعد أن کان مظهرا للمعنی المعهود فی اصطلاحهم المتعارف لدیهم فیصیر عدم الکفایة فی غیر هذه الصورة لا محالة و کذا الکلام فی اللحن فی الاعراب بالأولی.
{22} لخروجها عن اللفظین فلا ربط لها بهما.
{23} ظهر حکمه مما سبق و أنه مع کون لهجة متعارفة یصح و مع خلافه لا یصح فیشکل تعبیره رحمه اللّٰه بالاحتیاط و کذا اللحن فی الاعراب کما مر.
{24} و هو خفیف المؤنة جدا بأن یقصد إیجاد المعنی المخصوص باللفظ کما فی سائر المعانی المتعارفة الإنشائیة من الأقوال و الأفعال، بل یکفی فی المقام قصد استعمال اللفظ فی المعنی المخصوص و هذا هو قصد الإنشاء.
{25} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و السیرة فی الجملة.