(مسألة 3): لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج فالمهر إن لم یعیّن فی عین یکون فی ذمة المولی {15}.
و یجوز أن یجعله فی ذمة العبد یتبع به بعد العتق مع رضاه {16}، و هل له ذلک قهرا علیه؟ فیه إشکال، کما إذا استدان علی أن یکون الدین فی ذمة العبد من غیر رضاه {17}، و أما لو أذن له فی التزویج فإن عیّن کون
_____________________________
خارج عنها أو لا بخلاف الوضعی فإنه یوجب الفساد، و المقام من سنخ الأول دون الثانی مع إطلاق قوله علیه السّلام فیما مر: «فإذا أجاز فهو له جائز» یدل علی الصحة تکلیفیا کان النهی أو وضعیا و یکون هذا البحث کالاجتهاد فی مقابل النص.
{13} تعرضنا لذلک مفصلا فی مبحث الفضولی فراجع.
{14} للعمومات و الإطلاقات و أصالة الصحة إلا أن یثبت من الخارج أن النهی السابق کان موجودا حین العقد علی المنهی عنه الفعلی الالتفاتی و عهدة إثبات هذه الدعوی علی مدعیها.
{15} لظهور حال المباشر فی ذلک ما لم تکن قرینة علی الخلاف و هی مفقودة بالفرض.
{16} إن قلنا بأن المولی مالک لذمة العبد کما أنه مالک لعینه و أنه إذا ثبت له ذمته فی حال الرقیة تبقی هذه الذمة له بعد العتق و الحریة أیضا فلا إشکال فیه، و الظاهر صحة اعتبار کل منهما عرفا و شرعا، و إن نوقش فی أحدهما فیشکل الحکم حینئذ و الظاهر أنه لا وجه للمناقشة بعد التأمل فیصح ما فی المتن.
{17} هذا الإشکال منشأه الإشکال الذی مر آنفا إلا أنه من حیث عدم رضاه یصیر أشد منه.
أما أصل الإشکال فلأن سلطنة المولی علی عبده و ذمته ثابتة ظاهرا، و أما