(مسألة 1): تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ {8} بل و المنفصل علی الأقوی {9}،
_____________________________
{7} أما العم و أولاده فلما تقدم مضافا إلی روایة محمد بن الأشعری قال:
«کتب بعض بنی عمی إلی أبی جعفر الثانی علیه السّلام: ما تقول فی صبیّة زوّجها عمها فلما کبرت أبت التزویج؟ قال فکتب علیه السّلام إلیّ: لا تکره علی ذلک و الأمر أمرها» [1]، و کذا صحیح محمد بن مسلم.
و أما الخال و أولاده للأصل المتقدم و عموم الحصر الوارد فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی الصبی یتزوج الصبیّة یتوارثان؟ فقال:
إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» [2]، الشامل لهما و لغیرهما.
{8} للإجماع فیهما مضافا إلی الاستصحاب فی الثانی.
{9} إن کان مستنده الإجماع فغیر متحقق، و إن کان الاستصحاب فقد تغیّر الموضوع و تبدّل، و إن کان بعض الاستحسانات، فإن فقه الجعفری أجل من ابتناء أحکامه علیها، و إن کان دلیلا آخر مثل خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیها.
و إن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلا بأمر ولیها» [3]، فلم یثبت اعتبار سنده و دلالته، فتصل النوبة إلی عموم «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» [4]،