(مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه، و کذا العکس علی الأقوی فیهما {82} بخلاف ما إذا کان النظر أو اللمس بغیر شهوة کما إذا کان للاختیار أو للطبابة أو کان اتفاقیا، بل و إن أوجب شهوة أیضا {83}.
نعم، لو لمسها لإثارة الشهوة کما إذا مس فرجها أو ثدیها أو ضمها لتحریک الشهوة فالظاهر النشر {84}.

(مسألة 37): لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی {85}.
_____________________________
{81} مر ما یتعلق بهذه المسألة فی العقد الفضولی فتکون الزوجیة قبل الزنا بناء علی الکشف دون النقل فراجع.
{82} لما مر من النصوص فی المسألة الثانیة من هذا الفصل فراجع.
{83} للأصل و العمومات و الإطلاقات الدالة علی الحلّیة بعد عدم ما یصلح للتخصیص و التقیید.
{84} لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة.
{85} نسب ذلک إلی المشهور لأصالة الحلّیة و عموماتها من غیر ما یصلح للتخصیص.
و نسب إلی جمع الحرمة و استدل علیها. تارة: بالاحتیاط.
و أخری: بدعوی الإجماع من الشیخ.
و ثالثة: بقول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «لا ینظر اللّٰه تعالی إلی رجل نظر إلی فرج امرأة و ابنتها» [1].