(مسألة 32): إذا کان العقد لازما علی أحد الطرفین من حیث کونه أصیلا أو مجیزا و الطرف الآخر فضولیا و لم یتحقق إجازة و لا رد، فهل یثبت علی الطرف اللازم تحریم المصاهرات فلو کان زوجا یحرم علیه نکاح أم المرأة و بنتها و أختها و الخامسة، و إذا کانت زوجة یحرم علیها التزویج بغیره؟ و بعبارة أخری هل یجری علیه آثار الزوجیة و إن لم تجر علی الطرف الآخر أو لا؟ قولان أقواهما الثانی {135} إلا مع فرض العلم
_____________________________
{134} لاحتمال کون الحلف بعد الکمال من شؤون ما وقع علی القاصر مطلقا، و ذکر الصبی فی الصحیح المتقدم کان من باب المثال لا الموضوعیة.
{135} کیف یکون الثانی هو الأقوی؟! مع أنه التزم علی نفسه بالزواج و ترتیب آثاره و اعترف به.
و ما یقال: ان الالتزام صدر بعنوان العقد لا الإیقاع المحض حتی یتحقق الالتزام من الطرف الواحد، و المفروض عدم تحقق العقد بعد بتمام جهاته فلم تتحقق طبیعة الالتزام رأسا.
مخدوش بأن النکاح بل کل عقد ینحل فی الواقع إلی شیئین:
الأول: التزام کل واحد من الطرفین بما لا بد من الالتزام به و من هذه الجهة یشبه الإیقاع.
الثانی: ربط هذا الالتزام بالتزام الآخر و هذا هو العقد و حینئذ فإن تحقق التزام الآخر یتم الالتزامان و تترتب الآثار من الطرفین و إن لم یتحقق أصلا یبطل الالتزام الأول، لبطلان المغیی عند عدم تحقق الغایة الداعیة إلیه، و إن لم یعلم أنه یتحقق أو لا، فالالتزام الأول باق بحاله صورة حتی یتبین الحال، و یأتی فی