(مسألة 15): لا یشترط الذکورة فی العاقد فیجوز للمرأة الوکالة عن الغیر فی إجراء الصیغة، کما یجوز إجراؤها لنفسها {44}.

(مسألة 16): یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیة إلی تمام العقد فلو أوجب ثمَّ جنّ أو أغمی علیه قبل مجی‌ء القبول لم یصح {45}، و کذا لو أوجب ثمَّ نام بل لو غفل عن العقد بالمرة، و کذا الحال فی سائر العقود،
_____________________________
{43} کل منهما للاتفاق و الإطلاق، و أصالة الصحة بعد وجود المقتضی و فقد المانع، و عدم جریان حدیث الرفع [1]، لفرض وقوع الإجازة بعد ذلک، مع أنه لا امتنان فی رفع أثر ذلک حتی یشمله الحدیث.
{44} کل منهما للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{45} لما یأتی من دعوی الإجماع، و أن هذا هو المنساق من المخاطبات بین الاثنین فی المحاورات العرفیة فلا بد من تنزیل إطلاق الأدلة علیها، فلو تکلم أحد مع آخر ثمَّ نام المستمع فی أثناء الکلام أو غفل من الاستماع لا یترتب الأثر علی هذا التکلم، و قد تقدم بعض الکلام فی أحکام البیع.
و توهم: أن مقتضی الإطلاقات الصحة مطلقا لا وجه له لما ذکرنا من أنها منزّلة علی ما هو المتعارف فی المحاورات و مع الشک فی ذلک فلا یصح التمسک بها.
ثمَّ إن عدم الأهلیة یتصور علی أقسام:
الأول: عدم أهلیة للقابل عند إیجاب الموجب.
الثانی: عکس الأول.
الثالث: عدم أهلیة الموجب فی أثناء المعاقدة.