(مسألة 21): لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر مما یختلف به الرغبات و تکون موجبة لزیادة المهر أو قلّته، فلا یضر بعد تعیین شخصها الجهل بأوصافها {66}، فلا تجری قاعدة الغرر هنا {67}.
_____________________________
بسائر ما ذکرناه.
و أما عدم الولایة فیأتی عموم أدلتها و إطلاقها.
و أما عدم المعلومیة فهو نزاع صغروی مع أنه لا وجه له فی هذه الأعصار لکشف ما فی الرحم بالآلات الحدیثة.
و أما الرابعة: فهو أشبه بالقیاس.
و أما الأخیر: فجوابه معلوم لأنه بدوی.
نعم، یمکن اختلاف ذلک حسب مراتب الحمل.
{65} کما مر فی کتاب الوصیة مفصلا.
{66} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و السیرة بل ادعی فی الجواهر الضرورة.
{67} لأنها تختص بالمعاوضات و النکاح لا یکون من المعاوضة الحقیقیة- و فیه شائبة العبادة- و إن أطلق لفظ الشراء علیه فی بعض الروایات [1]، فلا تجری القاعدة فیه هذا بحسب ذات النکاح من حیث هو.
و أما بحسب سائر الجهات المختلفة بحسب الأزمنة فیکون الاعتبار بذکر الصفات علی ما یأتی التفصیل فی باب الشروط.