(مسألة 34): إذا کان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعیا ثمَّ رجع الزوج فی أثناء العدة لم یعد سابقا حتی ینشر الحرمة، لأن الرجوع إعادة الزوجیة الأولی {79}.
و أما إذا نکحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنکحها بعقد جدید ففی صحة النکاح و عدمها وجهان: من أن الزنا حین وقوعه لم یؤثر فی الحرمة لکونه لا حقا فلا أثر له بعد هذا أیضا، و من أنه سابق بالنسبة إلی هذا العقد الجدید و الأحوط النشر {80}.

(مسألة 35): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنی بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز العقد فإن قلنا بالکشف الحقیقی کان الزنا لا حقا، و إن قلنا بالکشف
_____________________________
و عرفا و شرعا فیترتب علیه الأحکام من نشر الحرمة و غیره.
إلا أن یقال: باعتبار الاختیار فی الزنا فی ترتب الأحکام. و لکنه مشکل لما عرفت من ظهور الإطلاق و العموم فی نشر الحرمة.
{76} منشأه احتمال انصراف الأدلة عن ذلک، و کذا فی الإشکال اللاحق مع أن فیه احتمال الانصراف عن المیت أیضا.
{77} یظهر اشکاله مما مر فی سابقهما فإنه مجمع العنوانین فیکون أشکل لا محالة.
{78} لعدم کونه من الزنا المعهود لا لغة و لا عرفا و لا شرعا و کذا العکس.
{79} التعبیر بالإعادة مسامحة لأن المطلقة الرجعیة زوجة فی الجملة و إن لم یکن من کل جهة نعم یصح أن یکون الرجوع اعادة لها من کل جهة.
{80} جمودا علی الإطلاق لو لا احتمال الانصراف عنه.