(مسألة 12): إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة علی الوجه الصحیح، و إن أراد الفراق فالأحوط الطلاق {32}، و إن کان یمکن التمسک بأصالة عدم التأثیر فی الزوجیة {33}، و إن کان علی وجه یخالف الاحتیاط الاستحبابی فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابی إعادته علی الوجه المعلوم صحته و مع إرادة الفراق فاللازم الطلاق {34}.
_____________________________
و قد ذکرناه فی اعتبار التنجیز فی البیع کما تعرضنا للخدشة علیه فراجع هناک [1]، فلا وجه للتکرار بالإعادة هنا.
{31} للشک فی تحقق التنجیز فی الإنشاء حینئذ و یکون التمسک بالعمومات تمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة، مضافا إلی دعوی بعض الإجماع علی البطلان حینئذ.
{32} أما لزوم الإعادة علی الوجه الصحیح فلفرض کون الاحتیاط لزومیا و تردد الأمر بین المتباینین من ترتیب أحکام الزوجیة مثل الإنفاق و غیره و لزوم عدم ترتیبها مثل حرمة الاستمتاع فلا بد من الاحتیاط و لا یحصل إلا بذلک و منه یظهر احتیاج الفراق الی الطلاق.
{33} ظهر مما ذکرنا عدم صحة التمسک بأصالة عدم التأثیر، لأنه مع فرض کون الاحتیاط وجوبیا کیف یجری الأصل النافی فیه؟!
{34} لتحقق الزوجیة بحسب الظاهر.