فصل فی أولیاء العقد و هم الأب، و الجد من طرف الأب بمعنی: أب الأب فصاعدا {1}،
_____________________________
{1} إجماعا بل ضرورة من الفقه إن لم تکن من المذهب و نصوصا منها ما عن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن الصلت: «فی الجاریة الصغیرة یزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال علیه السّلام: لا. لیس لها مع أبیها أمر. قال: و سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبیها أمر؟ قال علیه السّلام: لیس لها مع أبیها أمر ما لم تکبر» [1].
و منها: صحیح ابن بزیع قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الصبیة یزوّجها أبوها، ثمَّ یموت و هی صغیرة فتکبر قبل أن یدخل بها زوجها یجوز علیها التزویج أو الأمر إلیها؟ قال علیه السّلام: یجوز علیها تزویج أبیها» [2]، و المراد من الجواز فی قوله علیه السّلام الجواز الوضعی أی یمضی علیه.
بقرینة الإجماع و سائر الروایات کما هو واضح.
و منها: صحیح الفضال قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل یزوّج ابنه و هو صغیر؟ قال علیه السّلام: لا بأس، قلت: یجوز طلاق الأب؟ قال: لا». [3].
و منها: صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه» [4]، و المراد من الجواز کما تقدم فی صحیح ابن بزیع.