و یجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم، و لکن الأحوط الترک خصوصا إذا کانت متّهمة {87}.[الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلیّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها]
الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلیّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها {88}. نعم، لو أقامت البینة علی ذلک فرّق بینها و بینه {89} و إن لم یکن هناک زوج معیّن بل شهدت بأنها ذات بعل علی وجه الإجماع {90}.
[التاسعة: إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمان معیّن لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان]
التاسعة: إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمان معیّن لا یجوز لهما
المقاربة بعد مضی ذلک الزمان {91} إلا إذا حصل لهما العلم بإیقاعه، و لا
یکفی الظن بذلک {92} و إن حصل من إخبار مخبر بذلک و إن کان ثقة، نعم لو
أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقة، بل مطلقا لأن قول الوکیل حجة فیما و
کل فیه {93}. _____________________________ الصورة أیضا. {87} مر وجه الاحتیاط آنفا. {88} للأصل و انصراف قولهم علیهم السّلام «هی المصدّقة علی نفسها» عن ذلک بل ظهوره فی غیره. {89} لعموم حجیة البینة و سقوط الدعوی السابقة بها. {90} لعموم حجیتها فی المقام علی کل حال. {91} لأصالة عدم وقوع العقد إلا إذا ثبت وقوعه بالعلم أو الحجة الشرعیة. {92}
لأصالة عدم الاعتبار مطلقا حتی لو حصل الظن من قول الثقة فی الموضوع، إلا
مع حصول الاطمئنان العادی الذی هو عبارة عن العلم فی اصطلاح الفقهاء. {93}
لأنه مستول علی المورد و بمنزلة ذی الید فتشمله قاعدة «قبول قول کل من
استولی علی شیء فقوله معتبر فیما استولی علیه» خصوصا إن کان ثقة و فرّعوا
علیها فروعا کثیرة تعرضنا لها فی الأبواب المناسبة لها.