(مسألة 9): إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حیض أو نحوه أو عصیانا لا یجب علیه القضاء {35}.
نعم، الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلک حق لها علیه {36} و قد فوّته علیها.
ثمَّ اللازم عدم التأخیر من وطء إلی وطء أزید من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم {37} لا حین انقضاء الأربعة المتقدمة.
_____________________________
{35} لعدم الموضوع للقضاء فی المقام رأسا لأن موضوعه الموقّت و لا توقیت هنا فی البین أصلا و انما یحرم ترک الوطی فی هذه المدة و مع الترک ینتفی الموضوع رأسا.
نعم، یمکن أن یقال إن وجوب وطئها و حرمة ترکه ناش عن ثبوت حق لها علیه و هو باق لا یسقط الا برضاها، و هذا هو المدار فی جمیع الحقوق علی مراتبها شرعیة کانت أو مجاملیة و هو موافق لمرتکزات المتشرعة، و عن نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «ان أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامة و یقضی له علیه» [1].
{36} أرسلوا ذلک إرسال المسلمات و تشهد له المرتکزات.
{37} لأنه المنساق من الأدلة و کلمات الأجلة.