(مسألة 5): إذا زوجه فضولی حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولی فعلی النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرة فلا مانع منه و علی الکشف مشکل {15}.

(مسألة 6): إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق منهما لا یبعد صحتهما {16} و إن لم تجز الحرة، و الأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة.

(مسألة 7): لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح {17} و لکن إذا لم تأذن لم یصح، بخلاف ما إذا شرط علیها أن یکون له نکاح الأمة {18}.
_____________________________
و أما الثانیة فلبقاء الزوجیة الاعتباریة.
و أما الأخیرة فلا ریب فی أن الانصراف بدوی فلا اعتبار به.
{15} أما عدم کونه من نکاح الأمة علی الحرة علی النقل فلعدم أثر أصلا للعقد قبل الإجازة فکأن العقد لم یقع إلا بها و أما الإشکال بناء علی الکشف فوجهه أن الإجازة کأنها وقعت حین العقد فالأثر له.
و أما إن لاحظنا العرفیات فالأثر للإجازة من حینها فیشکل من هذه الجهة و قد ذکرنا التفصیل فی إجازة الفضولی فراجع.
{16} العلم الإجمالی إما بفساد عقد الأمة و توقفه علی الإجازة أو بثبوت الخیار للحرة فی عقد نفسها منجز لا ینحل بالأصول فلا بد من الاحتیاط المذکور.
{17} تقدم وجهه فی المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة.
{18} أما الأول: فلأنه من شرط الفعل و المفروض عدمه.
و أما الثانی: من شرط النتیجة فهو حاصل بنفس العقد.