responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 228

لکن لم یکن هناک دال علی ذلک من لفظ أو فعل أو قرینة خارجیة مفهمة فلا یبعد الصحة {50}، و إن کان الأحوط خلافه، و لا یلزم تمییز ذلک المعیّن عندهما حال العقد {51} بل یکفی التمیز الواقعی مع إمکان العلم به بعد ذلک کما إذا قال: «زوّجتک بنتی الکبری»، و لم یکن حال العقد عالما بتاریخ تولد البنتین لکن بالرجوع إلی الدفتر یحصل له العلم.
نعم، إذا کان ممیّزا واقعا و لکن لم یمکن العلم به ظاهرا کما إذا نسی تاریخ ولادتهما و لم یمکنه العلم به فالأقوی البطلان لانصراف الأدلة عن مثله فالقول بالصحة و التشخیص بالقرعة ضعیف {52}.

[ (مسألة 18): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود]

(مسألة 18): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود و ألغی ما وقع غلطا {53}، مثلا لو قال: «زوّجتک الکبری
_____________________________
{50} إن تصور موضوع لذلک فإن تحقق المعاهدة من دون تحقق دال علیها أصلا مما لا یجتمعان.
{51} للإطلاقات من غیر ما یصلح للتقیید.
{52} مقتضی الإطلاقات الصحة فیه أیضا کما یظهر عن جمع منهم صاحب الجواهر و لکن لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد إن أراد البقاء معها و الطلاق إن أراد فراقها.
{53} لأن القصد و الإرادة هو المنشأ لصدور اللفظ و تحققه خارجا فی الاستعمالات الجدیة المبتنیة علیها المحاورات و العقود و الإیقاعات مطلقا، و مع الغلط کیف یتحقق الاستعمال الجدی به؟! فیکون ملغاة قهرا.
و أما ما یقال: من أن هذه القیود إن کانت من باب وحدة المطلوب فالعقد باطل و إن کانت من باب تعدد المطلوب فهو صحیح.
فخدشته ظاهرة لأن مقتضی المحاورات المتعارفة عدم تأتّی احتمال تعدد المطلوب و وحدته فی مثل الإرادة و المراد و هما واحد واقعا و إن

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست