(مسألة 7): لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی {40} و علیه أن یعین المهر و المرأة، و لو تزوج بدون إذنه وقف علی إجازته فإن رأی المصلحة و أجاز صح و لا یحتاج إلی إعادة الصیغة {41}،
_____________________________
{36} للعمومات و الإطلاقات و أصالتی الصحة و اللزوم.
{37} مبنیان علی أن نفس هذا النکاح من حیث هو خلاف المصلحة فأصله باطل، أو أنه ینحل إلی أمرین ذات النکاح من حیث هو و خصوصیة المهر، و کون المهر خلاف المصلحة لا یلازم کون أصل النکاح کذلک، فالمهر باطل و النکاح صحیح و العرف یساعد الأول و الدقة العقلیة تساعد الثانی خصوصا فی بعض الموارد.
و عن الشیخ رحمه اللّٰه لزوم العقد و المهر، لإطلاق أدلة الولایة، و یمکن حمله علی خصوصیة فی بعض الموارد.
{38} لما تقدم غیر مرة من عدم دخول المهر فی قوام عقد النکاح الدائم.
{39} تقدم فی المسألة السابقة أنه لا یعتبر ذلک.
{40} لفرض أنه محجور عن التصرف المالی، مضافا إلی الإجماع و لو کان بالنسبة إلی تعیین المرأة أیضا سفیها فکذلک أیضا و إلا یصح له تعیین المرأة و یبقی حجره علی المال بحاله.
{41} لفرض وقوعها جامعة للشرائط بعد فرض أنه لیس مسلوب العبارة.