(مسألة 33): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شی‌ء من أحکام المصاهرة سواء أجاز الطرف الآخر أو کان أصیلا أم لا، لعدم حصول الزوجیة بهذا العقد الغیر المجاز و تبین کونه کأن لم یکن {138}، و ربما یستشکل فی خصوص نکاح أم المعقود علیها، و هو فی غیر محله {139} بعد أن لم یتحقق نکاح و مجرد العقد لا یوجب شیئا، مع أنه لا فرق بینه و بین نکاح البنت، و کون الحرمة فی الأول غیر مشروطة
_____________________________
المسألة اللاحقة شرح المقال کما مر بعض الکلام فی بیع الفضولی فراجع [1].
{136} ظهر مما مر أنه الأقوی.
{137} لفرض أنه التزم علی نفسه بالزوجیة التزاما صحیحا شرعیا فیکشف ذلک عن بطلان مخالفته.
{138} فیستشکف منه أن الالتزام الأول الذی قلنا به فی المسألة السابقة کأن لم یکن أیضا، لبطلان غایة أصل التزامه فیبطل المغیی لا محالة فی الاعتباریات القائمة بالاعتبار.
{139} نسب الإشکال إلی العلامة فی قواعده و هو مبنی.
أولا: علی أن یکون عدم الإجازة بمنزلة الفسخ.
و ثانیا: علی أن یکون الفسخ من حینه لا من أصل العقد حین حدوثه فتتحقق حینئذ أمومیة الزوجة.