(مسألة 9): یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال {50} إن کان عاما فللعموم و إن کان خاصا فللمخصوصین {51}، و کذا یجوز تملکه مع الإذن فیه، أو بالإعراض عنه فیملک {52} و لیس لمالکه الرجوع فیه و إن کان عینه موجودا {53}، و لکن الأحوط لهما مراعاة الاحتیاط {54}.

(مسألة 10): یستحب عند الجماع الوضوء {55}، و الاستعاذة و التسمیة، و طلب الولد الصالح السویّ، و الدعاء بالمأثور و هو أن یقول:
«بسم اللّٰه و باللّه اللهم جنّبنی الشیطان و جنّب الشیطان ما رزقتنی»، أو یقول:
_____________________________
{50} لإجماع فقهائنا الأخیار و السیرة فی الأعصار و الأمصار مع إحراز الرضاء و لو بشاهد الحال.
{51} لأن جواز التصرف یدور مدار إحراز الرضاء عاما کان. أو خاصا ففی الأول یجوز للجمیع و فی الثانی یختص بخصوص المأذونین و لا یجوز لغیرهم للأصل.
{52} لصیرورته حینئذ من حیازة المباحات بعد إعراض المالک الأول عنه، مع أنه یمکن أن یکون نفس النثر تملیکا معاطاتیا و الأخذ بقصد التملیک قبولا لهذا التملیک، و یغتفر فیها قصد التملیک بالخصوص للسیرة فیکفی قصد النوع فیه.
{53} لخروجه عن ملکه بالإعراض.
{54} لاحتمال أن الاعراض لا یوجب الخروج عن الملکیة و إنما یوجب إباحة التصرف فقط للغیر، و یأتی تتمیم الکلام فی محله.
{55} لما تقدم فی کتاب الطهارة فلا وجه للإعادة ثانیا [1].