(مسألة 1): إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر {6}، و هل هو لمولاها أو لها؟ تابع للجعل {7} فی العقد فإن جعل لها فلها و إلا فله، و لمولاها فی الصورة الأولی تملّکه کما فی سائر الموارد إذ له تملک مال مملوکه بناء علی القول بالملکیة، لکن هذا إذا کان قبل انعتاقها و أما بعد انعتاقها فلیس له ذلک {8}.
و إن کان قبل الدخول ففی سقوطه أو سقوط نصفه، أو عدم سقوطه أصلا، وجوه {9} أقواها الأخیر و إن کان مقتضی الفسخ الأول، و ذلک لعدم
_____________________________
مملوکة ثمَّ أعتقت قبل أن یطلّقها؟ قال علیه السّلام: هی أملک ببضعها» [1].
و عنه علیه السّلام أیضا: «أیما امرأة أعتقت فأمرها بیدها إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته» [2]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و عن جمع عدم الخیار للأصل، و ضعف الأخبار.
و لکن الأصل محکوم و الضعف منجبر.
{3} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{4} للأصل بعد ظهور النصوص المتقدمة فی عتق تمامها.
{5} لأنه المنساق من إطلاق الأخبار المتقدمة.
{6} لإطلاق ما دل علی ثبوته بالدخول و عموم ذلک.
{7} لا وجه لهذا التردید منه رحمه اللّٰه أصلا بعد الإجماع علی أن مهر الأمة المزوّجة لمولاها.
{8} لخروجها حینئذ عن موضوع البحث رأسا بالعتق و فک الرقبة.
{9} دلیل الأول- و هو سقوطه مطلقا- کون ذلک فسخا فیزول موضوع