قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 259

پيشگفتار	1
فصل اول تمدن اسلامى و سازمان قضايى آن	3
بخش اول: فرهنگ و تمدن اسلامى	3
فقه و فقها	5
سابقه تمدن ديرين قضايى در اسلام	6
استقلال قضايى	10
بخش دوم: آيين دادرسى	13
دو مكتب ليبراليزم و سوسياليزم	15
آيين دادرسى در اسلام	16
منابع آيين دادرسى در اسلام	17
دادرسى در عصر پيامبر	20
عصر خلفاى راشدين	23
عصر امويان	24
عصر عباسيان	25
1. دربان(حاجب، بواب)	28
2. نايب قاضى	28
3. كاتب	29
4. عوان(اعوان)	29
5. جلواز	29
6. امين قاضى	29
7. شهود يا عدول	29
8. مزكيان يا معدلان	29
9. مترجمان	29
10. مسمعان	29
11. وكيل	30
شروط و صفات قاضى	31
آداب قضاوت	31
1. آداب مستحب	31
2. آداب مكروه	32
3. آداب واجب	32
4. آداب حرام	33
قضاوت در ايران	34
1. قبل از زمان مغول	34
2. در زمان مغول	35
3. در زمان تيموريان	36
4. در زمان صفويه	36
5. پس از صفويه	38
تشكيل ديوان خانه عدليه	39
6. پس از مشروطيت	39
7. پس از انقلاب اسلامى	42
ادله ثبات دعوى	48
1. ادله مشترك	48
الف) اقرار:	48
ب) علم قاضى:	48
ج) شهادت:	49
2. ادله خاص دعاوى كيفرى	49
الف) قسامه:	49
ب) لعان:	50
برخورد مدعى عليه با دعوى	50
1. اقرار	50
2. انكار	50
3. سكوت	51
دادرسى غيابى	51
فصل دوم قاعده بينه	53
پيشينه تحقيق	53
بخش اول: مدارك و مستندات قاعده	55
1. روايات	55
2. اجماع	56
بخش دوم: تأسيس‌هاى حقوقى قاعده	57
بينه	58
واژه بينه	58
بينه شخصى يا«شهادت»	58
1. واژه شهادت	58
2. حجيت شهادت در فقه	59
الف) گواهى چهار نفر	60
ب) گواهى سه نفر	61
ج) گواهى دو مرد	62
د) گواهى يك مرد با سوگند خواهان	63
ح) گواهى زنان	64
نصاب گواهى زنان	66
و) گواهى يك مرد	67
شرايط شاهد	72
1. عدالت	72
2. بلوغ	73
3. عقل	75
4. اسلام و ايمان	75
5. طهارت مولد	75
6. انتفاى تهمت	75
سوگند گواه	76
ارزش‌يابى مفاد شهادت	77
شهادت در قانون مدنى ايران	80
بينه كتبى	82
1. ديدگاه فقيهان امامى	84
2. نقد و بررسى	85
يمين	89
واژه يمين	89
اقسام آن	89
1. يمين عقد	89
2. يمين قضايى و توضيح دو نوع آن	91
نوع اول: سوگندى كه منكر ياد مى‌كند.	91
شرايط اداى اين سوگند	91
1. ادعاى مدعى، عليه مدعى عليه	91
2. عجز مدعى از اثبات دعوى به وسيله بينه	92
3. انكار مدعى عليه	92
4. درخواست مدعى از حاكم نسبت به اتيان سوگند	92
5. اذن حاكم دادگاه نسبت به اتيان سوگند	92
اداى سوگند، بر عهده مدعى عليه	92
1. اداى سوگند، توسط مدعى عليه	93
بحث تطبيقى	95
2. رد سوگند به مدعى	96
3. نكول مدعى عليه	96
فرض نكول در قانون مدنى ايران	99
4. سكوت مدعى عليه	100
نوع دوم، سوگندى كه توسط غير منكر ياد مى‌شود	100
1. سوگند تكميلى	100
2. سوگند استظهارى	101
بحث تطبيقى	103
1. در قانون ايران	103
2. در قانون مدنى عراق و سوريه	104
3. در قانون مدنى فرانسه	105
موضوع سوگند	105
.1. انجام عملى توسط خود سوگندخورنده:	106
.2. ترك فعل توسط خود سوگندخورنده:	106
.3. انجام عملى توسط ديگرى:	106
.4. ترك فعل ديگرى:	106
صيغه سوگند	107
تغليظ سوگند	108
واژه مدعى و منكر	109
1. المدعى هو الذي يترك لو ترك الخصومه	109
2. المدعى هو من قوله مخالف للحجة	110
3. المدعى هو من قوله مخالف للظاهر	111
4. المدعى هو من قوله مخالف للاصل	111
5. مرجع شناخت مدعى، عرف است	112
بخش سوم: تنبيهات	112
1. استثنائات قاعده	112
الف) در مورد لوث	112
ب) در مورد أمين	113
ج) ادعاى مستودع به رد عين	114
د) سوگند استظهارى	114
ه‌) ارائه بينه از سوى مدعى پس از سوگند مدعى عليه	114
و) سوگند رد شده از طرف مدعى عليه	114
2. مبناى تشخيص مدعى و منكر	115
3. مجراى قاعده	116
فصل سوم قاعده اقرار	119
پيشينه تحقيق	119
بخش اول: مستندات فقهى قاعده	120
1. كتاب	120
2. سنت	123
3. اجماع	125
4. سيره عقلا	125
بخش دوم: تبيين مفاد قاعده اقرار	127
واژه اقرار	127
معناى لغوى:	127
تعريف اصطلاحى	127
عناصر تعريف اقرار	128
1. اخبار	128
2. حق(عن حق)	128
3. نفع غير	129
4. ضرر مقر	130
واژه على أنفسهم	130
واژه جايز	131
بخش سوم: تنبيهات	131
اركان اقرار	131
1. اقراركننده يا مقر:	131
2. منتفع از اقرار يا مقر له و شرايط مقر له	134
الف) اهليت تمتع	135
ب) معلوم بودن	136
3. موضوع اقرار يا مقر به و شرايط مقر به	136
الف) مشروع بودن	136
ب) ملك مقر نبودن	137
ج) در تصرف مقر بودن	137
انواع اقرار	138
1. تقسيم اقرار به لحاظ شيوه بروز آن(صيغه)	138
الف) اقرار فعلى:	138
ب) اقرار لفظى:	138
ج) اقرار شفاهى	139
د) اقرار كتبى	139
تبصره	139
2. تقسيم اقرار به لحاظ محل وقوع آن	140
الف) اقرار در دادگاه	140
ب) اقرار در خارج دادگاه	140
3. تقسيم اقرار به اعتبار موضوع آن	142
الف) حق الله و حق عباد	142
شرايط خاص اقرار به حق الله	142
1. تعدد:	142
2. صراحت:	143
3. اقرار در نزد قاضى:	143
ب) مال، حق و نسب	144
اقرار به نسب	145
1. اقرار به نسب فرزندى	145
الف) امكان عادى:	145
ب) عدم مخالفت با شرع:	145
ج) عدم تعارض:	146
2. نسب خويشاوندى	147
تنجيز در اقرار	148
نقش اقرار در فصل خصومت	149
الزام‌آور بودن اقرار	150
اقرار مريض	150
اقرار به مجهول	152
تكذيب مقر له	154
تجربه‌ناپذيرى اقرار	156
1. اقرار ساده	156
2. اقرار مقيد	157
3. اقرار مركب	158
الف) اقرار مركب مرتبط	158
.ب) اقرار مركب غير مرتبط	158
رجوع از اقرار	159
استثنا در اقرار	161
اثبات بى‌اعتبارى اقرار و موارد آن	162
1. فقدان شرط صحت	163
2. اشتباه	163
الف) اشتباه موضوعى	163
ب) اشتباه حكمى	163
3. عذر موجه	164
اقرار شخص مفلس	164
1. زمان ايجاد دين قبل از حجر است	165
2. زمان ايجاد دين اقرار شده، بعد از حجر است	167
الف) علت ايجاد دين در اختيار مقر له باشد	167
ب) علت ايجاد دين در اختيار مقر له نباشد	167
فصل چهارم قاعده من ملك	169
پيشينه تحقيق	169
بخش اول: مستندات فقهى قاعده	172
1. حديث اقرار العقلاء على انفسهم جايز	172
2. اجماع	174
3. دليل ايتمان	179
4. دليل ملازمه	180
انتقاد	180
5. بناى عقلاء	181
الف) از راه تنزيل	181
ب) از راه ظهور حال	181
بخش دوم: مسائل مستند به قاعده در كتب فقهى	184
1. مسأله اقرار عبد مأذون	184
2. اقرار مريض به قبض مال الكتابه	185
3. مسأله اختلاف وكيل و موكل	185
4. اقرار مسلمانان به امان كافر	186
5. مسأله اقرار ولى	186
6. اقرار طفل به امور مأذون از طرف شرع	187
قاعده من ملك با تعبيرات ديگر	188
بخش سوم: تبيين مفاد قاعده	188
واژه«شي‌ء»	189
واژه اقرار	189
واژه ملك	190
بخش چهارم: تنبيهات	190
شرايط اجراى قاعده	190
زمان وقوع اقرار	191
ميزان اختيار مقر	194
مورد اعتبار اقرار	195
فصل پنجم قاعده ولايت حاكم بر ممتنع	201
پيشينه تحقيق	202
بخش اول: مستندات فقهى	203
1. دليل عام	203
2. ادله خاص	204
الف) روايات	204
1. روايت سلمة بن كهيل(در باب دين)	205
2. روايت حذيفه(در باب احتكار)	206
3. روايت ابو بصير(در باب نفقه)	207
ب) دليل عقل و بناى عقلاء	207
ج) اجماع	208
د) ادله تكميلى	209
1. آيه ولايت	209
2. قاعده وجوب ايصال حق به صاحب آن	210
3. قاعده لا ضرر و لا ضرار	210
بخش دوم تبيين مفاد قاعده	211
1. واژه حاكم	211
2. واژه ولى	214
3. واژه ممتنع	215
بخش سوم: تنبيهات	217
مفهوم كلى قاعده و شرايط اجراى آن	217
شرايط اجراى قاعده	218
1. احراز امتناع	218
2. وجود حاكم	219
3. تقاضاى صاحب حق	220
موارد تطبيق قاعده	221
امتناع از فسخ معامله ثانويه	221
امتناع از اخذ ثمن يا مثمن	222
امتناع از اداى دين	223
امتناع داين از قبول دين	223
امتناع از وفا به شروط ضمن عقد	224
امتناع از فروش مال احتكار شده	225
امتناع در باب رهن	225
امتناع از پرداخت نفقه واجب	226
امتناع از طلاق	227
امتناع در باب ايلاء	228
امتناع در باب ظهار	229
امتناع عامل از عمل	229
امتناع اوصيا از اجتماع	229
امتناع در باب كفالت	230
امتناع شريك از قسمت	230
امتناع از احياى اراضى تحجير شده	231
امتناع از عمل به مفاد صلح بر مدت متعه	231
ساير موارد	232
فصل ششم دادرسى غيابى	233
پيشينه تحقيق	233
بخش اول: رسيدگى غيابى در فقه اسلامى	234
مستند فقهى مشروعيت رسيدگى غيابى	234
1. روايات	234
2. توجيه اخبار معارض	236
قلمرو قاعده	238
1. محدوده مشروعيت نسبت به موضوع دعوى	238
2. محدوده مشروعيت نسبت به مدعى عليه	239
3. محدوده مشروعيت نسبت به دعوى	240
ماهيت حقوقى تصميم دادگاه عليه غايب	241
رسيدگى و صدور حكم عليه غايب	242
اجراى حكم عليه غايب	243
طرح اعتراض شخص غايب	244
مسأله	244
بخش دوم: رسيدگى غيابى در حقوق موضوعه	245
رسيدگى غيابى در حقوق ايران	245
1. در امور مدنى	245
بررسى در دو مرحله	245
الف) مرحله قبل از انقلاب	245
موارد رسيدگى غيابى	247
ب) مرحله بعد از انقلاب	248
شرايط رسيدگى غيابى	250
ماهيت حقوقى تصميم غيابى دادگاه	250
اجراى حكم غيابى	250
اعتراض به حكم غيابى	251
2. در امور كيفرى	251
الف) مرحله قبل از انقلاب	251
ب) مرحله بعد از انقلاب	253
مقايسه و تطبيق	254
رسيدگى غيابى در حقوق برخى كشورهاى ديگر	254
1. حقوق انگليس	255
2 و 3 آلمان و اتريش	257

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 259

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست