قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 115

‌
2. مبناى تشخيص مدّعى و منكر
براى بيان مطلب فوق به اين سؤال جواب خواهيم داد كه آيا مبنا در تشخيص مدّعى و منكر مصب دعوى است يا نتيجه آن؟
در صورتى كه دو نفر در عقد منعقد شده فى ما بين اختلاف نمايند مالك مثمن ادعا نمايد كه عقد مزبور، هبه بوده است و غرض او امكان رجوع به آن باشد، چون عقد هبه جايز است و طرف ديگر ادعا كند كه آن عقد بيع بوده است و امكان رجوع وجود ندارد چون بيع لازم است. اگر ملاك تشخيص مدّعى از مدّعى عليه مصبّ دعوى باشد، اين مورد بدون شك از قبيل تداعى است زيرا هر يك از طرفين خلاف اصل ادعا مى‌كنند. بنابراين هر يك در دعوايى مدّعى و در دعواى ديگر منكر است. اما اگر ملاك نتيجه و غرض باشد، كسى كه مدّعى لزوم عقد است به لحاظ اين كه قولش مطابق اصل (اصاله اللزوم) است در واقع منكر مى‌باشد و كسى كه مدّعى هبه بودن عقد مزبور است به لحاظ اين كه قولش مخالف اصل مزبور است مدّعى مى‌باشد.
اولى آن است كه ملاك تشخيص مدّعى از مدّعى عليه مصب دعوى باشد؛ زيرا آنچه كه مى‌تواند مورد توجه قاضى قرار بگيرد، صدق مدّعى و مدّعى عليه بر أفراد به حسب ظاهر لفظ و ظاهر حال و برداشت عرفى مى‌باشد. اما اغراض و نتيجۀ دعوى از امور خارجى بوده و در اين امر دخالتى ندارد.
نتيجه: غالبا تعاريف مذكور بر يكديگر منطبق مى‌باشند. مثلا در موردى كه شخص (الف) عليه ديگرى (ب) اقامه دعوى نمايد مبنى بر اين كه (ب) مبلغ 100 هزار ريال به او بدهكار است در اينجا مطابق تمام ضوابط بيان شده (الف) مدّعى تلقى مى‌گردد. زيرا قول (الف) خلاف حجت فعليه، خلاف ظاهر و خلاف اصل مى‌باشد. همچنين اگر (الف) دعوى خويش را مسترد دارد، كسى به لحاظ دين، متعرّض او نخواهد شد. عرف نيز (الف) را به لحاظ دعوى و مطالبه دين مدّعى مى‌شناسد.
مواردى نيز وجود دارد كه ضوابط بر يكديگر منطبق نمى‌باشند. مثلا در صورتى كه زن و شوهرى قبل از نزديكى مسلمان شوند و زوج بگويد كه ما در‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 115

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست