[بخش اول:] مستندات فقهى 1. دليل عام در اين بخش از نوشتار به ذكر ادلّهاى خواهيم پرداخت كه به عنوان
مدرك و مستند اين قاعده مطرح شده و يا مىتواند مطرح باشد. اما اين نكته را بايد
يادآورى كرد كه اكثر فقهاى بزرگوار براى استناد به اين قاعده نيازى به استدلال و
ارائه دليل نديده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشهناپذير به قاعده ولايت حاكم بر
ممتنع نگريستهاند. سرّ چنين برداشتى، وضوح حكم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است (كه به
آن خواهيم پرداخت) و يا اين كه ادلّه ولايت فقيه را كافى و بىنيازكننده از اين
بحث مىدانستهاند. توضيح اين كه «ولايت فقيه» وسعه آن و شئونى كه مجتهد جامع
الشرائط داراست از ژرفترين و در عين حال كهنسالترين مباحث فقهى است. شايد بتوان گفت هيچ فقيهى در اصل ثبوت اين معنى از ولايت ترديد
نداشته و به تعبير مرحوم صاحب جواهر كسى كه در اين امر ترديد نمايد اصلا طعم فقه
را نچشيده و از رموز سخنان معصومين چيزى نفهميده است.[1] آنچه مورد بحث واقع شده اولا، مفهوم ولايت است و ثانيا، محدوده و سعه
و ضيق آن است كه در نتيجه برخى قائل به عموميت ولايت فقيه شده و بعضى ديگر آن را
به برخى مرزها محدود ساختهاند. امّا به هر حال و بنابر هر دو قول ولايت بر ممتنع
پذيرفته شده است. به همين دليل در بسيارى از موارد پس از حكم به ولايت حاكم بر
ممتنع، آن را نتيجه ولايت مجتهد و ناشى از جعل اين حق براى او مىدانند.[2] با چنين بينشى ما نيازى به بحث از مدارك و مستندات اين قاعده، به طور
خاص، نداريم و بايد آن را به بحث ولايت فقيه موكول نماييم، چنان كه برخى نيز همين
را پسنديدهاند، امّا در اينجا با چشمپوشى از ادله ولايت فقيه و مباحث مربوط به[1] جواهر الكلام؛ ج 21، ص 397.
[2] به طور مثال صاحب جواهر الكلام در مقام استدلال چنين مىنويسدكه: «... لأن له الولايةالعامة» (جواهرالكلام؛ ج 40، ص 388) و يا امام خمينى مىفرمايد: «... لأنه مقتضى ولاية الحاكم» (كتاب البيع، ج 5، ص 348).