قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 219

‌
امتناع از طلاق. [1] مراجعه به بخش پايانى اين نوشتار به خوبى بيانگر نكته ياد شده مى‌باشد.
توجه به اصل عملى نيز ما را به همين نتيجه رهنمون مى‌سازد زيرا بى‌ترديد، اصل اوليه، عدم ولايت هر كس نسبت به ديگران است و ثبوت ولايت نيازمند به دليل است. [2] از اين رو در مواردى كه نسبت به وجود ولايت ترديد شود، به نفى آن حكم مى‌شود. لذا براى اطمينان به ثبوت ولايت و مشروعيّت عمل حاكم، ابتدا بايستى «امتناع» را احراز نمود.
2. وجود حاكم
ولايت بر ممتنع تنها براى حاكم يا منصوبين از سوى وى ثابت است؛ زيرا چنان كه خواهيم گفت هدف اساسى و مبناى وضع چنين حكمى حفظ نظم اجتماعى و جلوگيرى از ظلم و هرج و مرج است و تحقق چنين هدفى جز با واگذارى امر به حكومت ممكن نيست.
با توجه به همين نكته است كه برخى از فقها تصريح كرده‌اند كه در مواردى نظير خوددارى داين از قبول دين، مديون نمى‌تواند رأسا اقدام به اجبار ممتنع نمايد. [3] اجازه اقدام خودسرانه به افراد نقض غرض و موجب هرج و مرج خواهد بود. در همين‌جاست كه پاسخ به اين سؤال نيز روشن مى‌شود كه آيا در صورت فقدان حاكم يا عدم امكان دستيابى به وى، ولايت بر ممتنع به «عدول مؤمنين» منتقل مى‌گردد يا نه؟
فقهايى همانند امام خمينى كه اين ولايت و به طور كلى ولايت فقيه را بر مبناى فوق پذيرفته و آن را بر اساس عناوينى نظير «حسبيه» و «معروف»، استوار نساخته‌اند با پاسخ منفى به اين پرسش معتقدند اين ولايت به عدول مؤمنين منتقل نمى‌گردد. [4] در مقابل، كسانى كه ولايت فقيه را بر مبناى حسبه و معروف‌

[1] حقوق خانواده، صفائى و امامى، ج 1، ص 276. حقوق خانواده، محقّق داماد، ص 364.
[2] مكاسب؛ ص 153.
[3] كتاب البيع؛ ج 5، ص 348.
[4] همان مأخذ؛ ص 349.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 219

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست