امتناع در باب ظهار در صورت وقوع ظهار زوجه مىتواند صبر و تحمل نمايد، اما اگر چنين
نكرده و به حاكم رجوع كرد، حاكم زوج را مخير بين پرداخت كفاره و رجوع به همسر و يا
طلاق دادن وى مىنمايد. اگر تا سه ماه هيچ يك از راههاى فوق را نپذيرفت، او را به
زندان افكنده و با سخت گرفتن بر وى در خوردن و آشاميدن ممتنع را مجبور به انتخاب
يكى از دو راه (رجوع يا طلاق) مىنمايد، و طبعا چنانچه نه رجوع كند و نه طلاق دهد
حاكم رأسا اقدام به طلاق خواهد نمود. امتناع عامل از عمل مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در باب مساقات از كتاب عروه مىگويد: اگر
پس از اجراى عقد مساقات، عامل ابتدا از عملى كه به عهده او آمده امتناع ورزد يا
بعد از شروع، در اثناى عمل، از ادامه آن خوددارى نمايد مالك مخير بين فسخ و رجوع
به حاكم است.[1]در صورت
رجوع به حاكم، عامل را مجبور به عمل مىنمايد. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دليل ولايت بر ممتنع شخصى را براى
انجام وظايف او، اجير مىكند و از اموال عامل اجرت اجير را مىپردازد.[2] تذكر اين نكته سودمند است كه على رغم همگامى بزرگانى همچون علامه در
تحرير و يا مرحوم محقّق اردبيلى در فتوى به وجود تخيير بين فسخ و رجوع به حاكم،[3]برخى از فقها نيز با
ثبوت خيار مخالفت كرده و در اولين مرحله، تنها رجوع به حاكم را جايز مىدانند.[4]اين نظر با
مبناى مشهور در ساير تعهدات بيشتر سازگار است. و ماده 534 قانون مدنى
ايران متذكر اين معناست. امتناع اوصيا از اجتماع اگر كسى دو نفر را وصى خود قرار داده و شرط اجتماع آنان را نيز مقرّر
نموده و يا اصولا مطلق گذارده باشد هيچ يك به تنهايى مجاز به تصرف نيستند مگر در[1] العروة الوثقى؛ ج 2، ص 747، م 26.
[2] مستمسك العروة الوثقى؛ ج 13، ص 208.
[3] همان مأخذ؛ ص 206.
[4] همان و نيز نك: شرايع الاسلام، ج 2، ص 159. جواهر الكلام، ج 27، ص 80 و نيز حواشى فقهاى معاصر بر عروه درمسأله فوق الذكر.