قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 224

‌
او قبول مى‌نمايد. [1]
البته همان گونه كه برخى از بزرگان يادآورى كرده‌اند، جريان قاعده مورد بحث در اينجا مبتنى بر آن است كه قبول داين را شرط درستى پرداخت دين و افراغ ذمه مديون بدانيم وگرنه موضوعى براى قاعده به وجود نخواهد آمد. [2]
امتناع از وفا به شروط ضمن عقد
هرگاه شرط صحيحى در ضمن عقد به سود كسى مقرّر گردد، بر طبق اصل لزوم وفا به پيمانها، عمل به آن شرط نيز ضرورى است. در اين ضرورت شرعى و وجوب تكليفى كه بر عهده مشروط عليه آمده است جاى هيچ گونه ترديدى نيست [3]. اما آنچه مورد اختلاف واقع شده است اثر تخلف از انجام شروط است به اين معنى كه در صورت امتناع مشروط عليه از وفاى به شرط آيا مى‌توان او را مجبور به انجام آن نمود يا نه؟
گرچه برخى از بزرگان فقهاء همچون علامه در تحرير و تذكره و نيز شيخ در مبسوط اين اجبار را جايز ندانسته و تنها اثر اين تخلف را قدرت بر فسخ معامله دانسته‌اند؛ [4] امّا مشهور فقيهان خلاف آن را باور دارند چنان كه شيخ انصارى در مكاسب همين را اقوى دانسته است. [5]
بر اساس اين نظريه بايد گفت متخلف از وفاى به شرط نخست مجبور به عمل به آن خواهد شد. و در صورتى كه اجبار ممتنع به انجام شرط ممكن نباشد حاكم كسى را به نيابت از او براى انجام آن گماشته و هزينه را به عهده متخلف مى‌گذارد. و بالاخره در صورتى كه شرايط اقتضا نمايد، حاكم مى‌تواند به ولايت از جانب ممتنع به انجام اين امر مبادرت ورزد؛ مثلا اگر در ضمن عقد بيع مقرّر گشته است كه يكى از طرفين فلان مال را به فلان شخص هبه نمايد، در صورت‌

[1] شرايع الاسلام؛ ج 2، ص 7.
[2] كتاب البيع؛ همانجا.
[3] القواعد الفقهيّة، ميرزا حسن بجنوردى، ج 3،قاعده المؤمنون عند شروطهم، براى ديدن ادله ترديد در همين وجوب تكليفى نيز نگاهكنيد به مكاسب، ص 283.
[4] مكاسب؛ ص 284.
[5] همان مأخذ، ص 285. شرح لمعه؛ ج 1، ص 331.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 224

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست