قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 103

‌
بحث تطبيقى
سوگند استظهارى، در قوانين مدنى كشورهاى اسلامى وارد گرديده كه به نحو اختصار اشاره مى‌كنيم.
1. در قانون ايران
در قانون مدنى ايران به پيروى از فتواى مورد اتفاق شيعه فقط نسبت به ادعاى طلب عليه متوفى در ماده 1333 به اين شرح آمده است «در دعوى بر متوفى در صورتى كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم مى‌تواند از مدّعى بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم ياد كند. در اين مورد كسى كه از او مطالبه قسم شده است نمى‌تواند قسم را به مدّعى عليه رد كند ...».
همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود، قانون‌گذاران مدنى، لزوم اداى سوگند توسّط مدّعى را مقيد به موردى نموده‌اند كه اصل حق براى دادگاه ثابت و بقاى آن ثابت نباشد. مفهوم مخالف آن چنين است كه هرگاه بقاى حق به وسيله ادله براى دادگاه ثابت باشد ديگر نيازى به اداى سوگند نيست. توجه به اين نكته توسّط قانون‌گذاران مدنى بسيار جالب است، ولى با توجه به اين كه مورد بحث جايى است كه مفاد ادّعا، حق دينى است نه حق عينى، لذا معلوم نيست بيش از اثبات اصل حق، چه طريقى براى مدّعى وجود دارد كه بقاى حق و عدم ابراء و يا اسقاط آن را به اثبات رساند؟
به ديگر سخن لزوم اداى سوگند استظهارى توسّط مدّعى در موردى كه دعوى، بر بقاى حق دينى عليه متوفّى است، امرى عقلايى و مطابق با موازين منطقى است. چرا كه در حقيقت دعواى مزبور قابل تحليل به دو امر است. يكى اصل حق و ديگرى بقاى آن حق. آنچه ادله اثبات، مى‌تواند به اثبات رساند، اصل دين است. ولى به هيچ وجه امر دوم يعنى عدم ابراء و اسقاط آن كه مورد ادعا است قابل اثبات نيست. چنانچه طرف دعوى حاضر بود، پس از اثبات حق اين امكان وجود داشت كه ادعاى اداء و يا ابراء و اسقاط كند كه البته ملزم به اثبات بود و در فرض عدم ارائه دليل و انكار طرف مقابل، مدّعى مى‌توانست از وى كه در اين بخش دعوى، نقش منكر دارد، درخواست سوگند نمايد و با سوگند وى بقاى حق او ثابت مى‌شد. حال كه مديون، فوت كرده است در حقيقت حاكم براى‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 103

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست