قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 66

‌
بانوان است و وجود ديگرى صرفا براى تذكّر و جلوگيرى از اشتباه و فراموشى گواه نخستين است. و چنانچه چنين امرى رخ ندهد و يكى از بانوان در اداى شهادت، كاملا حفظ امانت نمايد و از هر گونه خطا و اشتباه و يا انحراف به دور باشد و نيازى به تذكر و يادآورى پيش نيايد عملا دليل اثبات همان است، نه آن كه هر كدام از گواهان ارزش نيمه داشته باشد و مجموعا يك گواهى محسوب گردند.
3. با قطع نظر از استنباط شخصى فوق، فقيهان اسلامى در بسيارى موارد گواهى بانوان را پذيرفته‌اند كه ذيلا گزارش اجمالى ارائه مى‌گردد. در كليه مكاتب فقهى در امورى كه اطلاع مردان بر آنها غالبا مشكل است و مردان نمى‌توانند بر آن شاهد و ناظر باشند و يا به طور كلى ارتباط بيشترى با زنان دارد گواهى بانوان پذيرفته شده است. از قبيل: ولادت، عيوب زنان، حيض، رضاع و ...
مستند فقهاى اهل سنت به اين حديث است كه: «شهادة النساء جائزة فى ما لا يستطيع الرجال للنظر اليه»؛ يعنى شهادت زنان در مواردى كه مردان نمى‌توانند شاهد و ناظر بر آن باشند جايز است. [1] ماده 1685 المجلّة هم بر طبق همين مضمون تنظيم شده است (... و تقبل شهادة النساء وحدهن بحق المال فى المحال التى لا يمكن اطلاع الرجال عليها». شهادت زنان تنها (يعنى بدون انضمام به مردان) در حقوق مالى در مواردى كه اطلاع مردان بر آن ممكن نيست، پذيرفته است).
نصاب گواهى زنان
در مورد نصاب گواهى زنان ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد، حنفيان گواهى يك زن كه در هنگام تولد طفل سمت مامايى او را به عهده داشته پذيرفته‌اند و مستند آن را اولا روايت منقول از رسول اللّه (ص) و ثانيا داورى على ابن أبي طالب، شريح، و بعضى از قضات صدر اسلام ذكر كرده‌اند ولى مالك تعداد دو نفر را لازم دانسته و در اين رأى به قياس به مردان تمسك نموده است. [2] شافعى از‌

[1] تبيين الحقايق، زيلعى؛ ج 4، ص 209.
[2] تبصرة الحكام، ابن فرحون؛ ج 1، ص 240.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 66

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست