قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 42

‌
تصويب اعضاى كميسيون و تصديق مرحوم مدرس رسيد و در رمضان 1330 در هيأت وزرا تصويب گرديد. بعدها به كرات مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت.
آيين دادرسى كيفرى، محاكم را با توجه به درجات جرايم به محاكم خلاف و جنحه و جنايى تقسيم كرد. و رسيدگى به جرايم را به استثناى جرايم كوچكى كه از آن مستثنى شد، داراى مراحل سه‌گانه بدوى و پژوهشى و فرجام شناخت و مجازاتها را به مجازات‌هاى خلافى و جنحه‌اى و جنايى و اعدام و نيز مجازاتهاى نقدى و حبس‌هاى تكديرى، تأديبى، ترذيلى و ترهيبى و در اصلاحات بعدى به حبس‌هاى دائم و حبس جنايى درجه 1 و 2 تفكيك كرد و رسيدگى‌ها و تحقيقات را به داديار و بازپرس و دادستان واگذار نمود و ترتيب جلوگيرى از فرار متهم و اخذ تأمين از متهم و ديگر مقررات راجع به رسيدگى را معين نمود. اين نظام و آيين دادرسى تا زمان انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى باقى بود.
7. پس از انقلاب اسلامى
پس از انقلاب اسلامى و استقرار حكومت جمهورى اسلامى و تصويب قانون اساسى قوه قضائيه از چنان استقلالى برخوردار گرديد كه نه تنها در ايران بلكه در بسيارى از كشورهاى پيشرفته بى‌سابقه بود. اولا، اداره اين قوه به شورايى به نام شوراى عالى قضايى متشكل از رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور و 3 نفر قاضى مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور واگذار گرديد. وزير عدليه كه در رژيم قبلى عامل نفوذ قوه مجريه در قوه قضائيه بود پس از انقلاب اسلامى تنها به عنوان رابط بين قوه قضائيه و قواى مجريه و مقننه پذيرفته شد و آن هم بايد به پيشنهاد شوراى عالى قضايى از طرف نخست وزير انتخاب شود. و نيز ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى و وظايفى كه به موجب قانون به عهده‌اش واگذار مى‌گردد مجددا تأسيس گرديد.
در حكومت اسلامى، نه تنها دخالت و نظارت قوه مجريه در امور قوه قضائيه اجازه داده نشده است؛ بلكه بر عكس قوه قضائيه را ناظر بر حسن اعمال قوه مجريه قرار داده و به موجب اصل يكصد و هفتاد و چهارم مقرر داشته است:" بر‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 42

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست