كند[1]. برخى از
فقهيان حنفى در اين مورد قائل به تفصيل شدهاند و تنها در صورتى اقرار شخص گنگ را
با اشاره معتبر دانستهاند كه وى قادر به نوشتن نباشد وگرنه اقرار بايد به وسيله
نوشتن صورت گيرد نه اشاره[2]. ذكر اين نكته ضرورى است كه اقرار لفظى مىتواند. ج) اقرار شفاهى اقرار شفاهى عبارت از اقرارى است كه شفاها به عمل آمده باشد. د) اقرار كتبى اقرار كتبى اقرارى است كه مقرّ به وسيله نوشتهاى رسمى، غير رسمى،
عادى، دست نوشت و يا امضاى ذيل اقرارنامه امرى را اقرار نمايد. بنابراين مقرّ مىتواند
با امضاى ذيل اقرارنامه در دفتر اسناد رسمى، امرى كه امروزه مرسوم و متداول است،
حقى را بر عهده و ذمه خود و به نفع ديگرى مورد اقرار قرار دهد. هرگاه كسى ادعا كند
كه مبلغ معينى از ديگرى طلبكار است و نوشتهاى به خط مدّعى عليه حاكى از اقرار او
به دين مزبور ارائه دهد و مدّعى عليه نيز انتساب نوشته را به خود تأييد كند، به
نفع مدّعى حكم مىشود حتى اگر مدّعى عليه دين را انكار كند. در صورتى كه مدّعى
عليه انتساب نوشته را به خود انكار كند، به نظر فقهاى عامّه از او خواسته مىشود
كه مطلبى بنويسد آنگاه ميان دو نوشته مقايسه مىشود و چنانچه شباهت ظاهرى نشان مىدهد
كه نويسنده هر دو خط يكى است آن نوشته معتبر مىباشد و بر اساس آن حكم مىشود.[3]از نظر موازين فقه
امامى اثبات اين امر كه اقرار به خط مدّعى عليه است به عهده مدّعى است و ارزش
استكتاب و مقابله و مقايسه بستگى به درجه اطمينانآورى آن براى دادگاه دارد. تبصره . سكوت در برابر ادعا اقرار نمىباشد. زيرا سكوت نمىتواند از اراده شخص به اخبار از وجود حق حكايت كند مگر
آنكه اوضاع و احوال قطعى بر آن دلالت نمايد از اين رو اگر كسى در مقابل جمعى كه
يكى از آنها زيد است بگويد:[1] نك:الاقرارفى الاحكام القضائيه، حميد السماكيه؛ ص 161 به بعد.عناوينالاصول، ص 331.
[2] موسوعة الفقه الاسلامى؛ ج 23، ص 11.
[3] همان مأخذ؛ ج 22، ص 12. البحر الزّخار، ابن مرتضى؛ ج 6،ص 10.