قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 211

‌
براى ديگرى است. [1]
به نظر ما فرق ميان «ضرر و ضرار» آن است كه، ضرر زيان رساندن به ديگرى است، نه از طريق سوء استفاده از حق ولى ضرار جايى است كه شخص به خاطر اعمال حق خود به ديگرى زيان مى‌رساند. يعنى از داشتن حق خود سوء استفاده مى‌كند و با سوء استفاده از حق به ديگرى خسارت وارد مى‌سازد. سمرة بن جندب بر اين حساب، شخص «مضار» بوده، چرا كه از داشتن حق خود سوء استفاده مى‌كرده و به ديگرى از اين رهگذر زيان وارد مى‌ساخته است.
[بخش دوم] تبيين مفاد قاعده
به منظور تبيين بهتر مفاد قاعده، در ابتدا نگاهى دقيقتر به واژه‌هاى آن داشته و با جستجو در كتب لغت و دقت در كلمات فقها خواهيم ديد كه معنا و مراد از اين واژه‌ها در قاعده «الحاكم ولىّ الممتنع» چيست. پس از آن محدوده اجراى قاعده، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1. واژه حاكم
عموم واژه‌شناسان، «حكم» را به معناى منع گرفته و حاكم را نيز به همان اساس معنى مى‌كنند. به عنوان نمونه راغب اصفهانى در مفردات، مى‌نويسد:
«اصل واژه حاكم از منع است براى اصلاح، و لذا به افسار چهار پايان «حكمة» گفته مى‌شود ... و حكم به چيزى، يعنى قضاوت به اين كه چنين است يا چنان نيست، با صرف نظر از اين كه اين قضاوت الزامى براى ديگران به وجود بياورد يا نه، ... و به كسى كه ميان مردم حكم مى‌نمايد حاكم و حكّام گفته مى‌شود.» [2]
طريحى با اشاره به اين كه حكم در متون اسلامى به معناى «علم، فقه و قضاوت به عدل» آمده است، در مورد «حكم» كه يكى از اسامى خداوند متعال است مى‌فرمايد:

[1] كتاب البيع؛ ج 5، ص 346.
[2] المفردات، راغب اصفهانى؛ ص 126.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 211

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست