قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 162

‌
در اقرار متضمن استثنا مقرّ له نمى‌تواند بخش اول اقرار را بپذيرد ولى استثنا را قبول نكند، زيرا مستثنى و مستثنى منه يك جمله‌اند و عرف آن دو را پيكرى واحد مى‌داند، البته اين امر در صورتى است كه استثنا متصل باشد، اما اگر استثنا منفصل باشد، يعنى مستثنى به صورت جمله‌اى جداگانه آورده شود به گونه‌اى كه عرف اقرار را مشتمل بر دو امر قابل تفكيك بداند، استثنا به منزلۀ رجوع از اقرار است و اثرى ندارد، چنانكه كسى بگويد: يك ميليون ريال مديونم، سپس بگويد: بدون صد هزار ريال مديونم. [1]
فقيهان اماميه و ساير مذاهب اسلامى براى استثنا قواعد و اصولى بيان نموده و با اختلافهايى در رأى، بحث استثنا در اقرار را به تفصيل بيان كرده‌اند. [2]
اثبات بى‌اعتبارى اقرار [و موارد آن]
اعتبار اقرار از آن رو است كه كاشف از حقيقت است و واقعيّت را مى‌نماياند، از اين رو اگر به وسيله‌اى اثبات گردد كه مفاد اقرار بر خلاف حقيقت است، اقرار ديگر كاشف از واقع نخواهد بود و بدون اثر است. به همين جهت فقيهان اسلام در مواردى كه حس، عقل يا شرع به طور قطع بر كذب اقرار دلالت كند، اقرار را باطل و بى‌اعتبار دانسته‌اند، چنانكه كسى اقرار كند كه زيد فرزند او است، در حالى كه اقراركننده كوچكتر از زيد يا همسال او باشد. [3] در فتاواى سبكى آمده است: «اگر قاضى به كذب اقرار از طريق حس يا عقل يا شرع قطعى علمى پيدا كند ... به فساد اقرار حكم مى‌شود». [4] قانون مدنى ايران در مادۀ 1276 به پيروى از فقه تصريح مى‌كند: «اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثرى نخواهد داشت». همچنين در مواردى كه اقرار شرايط صحت را دارا نباشد، مى‌توان بى‌اعتبارى آن را اثبات كرد بنابراين در موارد ذيل مى‌توان بى‌اعتبارى اقرار را‌

[1] المغنى؛ ج 5، ص 282.
[2] نك:مفتاحالكرامة؛ ج 9، ص 297- 338. جواهر الكلام؛ ج 35، ص 85، 102. المغنى؛ ج5، ص 277 به بعد؛علم القضاء؛ ج 2، ص 101، 169.
[3] مغنى المحتاج؛ ج 2، ص 259. مفتاح الكرامة؛ ج 9،ص 337، 339. فقهالامام الصادق (ع)،مغنيه؛ ج 5، ص 86.
[4] حميد السماكيه، همان.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 162

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست