بيّنه كتبى در بسيارى از قوانين مدنى امروز كشورهاى اسلامى، آنچه به عنوان
قويترين دليل اثبات دعوى محسوب مىگردد، سندهاى كتبى است كه برابر مقررات خاصى
تنظيم مىگردد و شهادت لفظى جز در موارد بسيار محدود كاربرد ندارد. در قديم الايام به علت عدم توانايى عامّه مردم به امر كتابت و عدم
سهولت دستيابى به كاتبان مورد اطمينان شهادت از ارزش والايى برخوردار بود، در قرون
وسطى ارزش شهادت بر بيّنه كتبى ترجيح داشت و اصولا يكى از قواعد كلى در حقوق
فرانسه همين بود كه شهود بر بيّنه كتبى مقدم است.[1] در جوامع اسلامى نيز استشهاد و شهادت امر رايجى بود و اصولا يكى از
امور اخلاقى و سفارش شده در اسلام اين است كه وقتى از شما مىخواهند كه نسبت به
امرى گواهى دهيد در اين خصوص تأمل و تعلّل نورزيد. قضاوت بر پايه شهادت شهود
استوار بود و جز در بدهىهاى مدتدار به تنظيم سند كتبى مبادرت نمىورزيدند و در
قرآن مجيد تنها به همين مورد توصيه شده است:«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ...».[2] مشهور فقيهان اسلامى در تفسير آيه فوق گفتهاند كه كتابت و اشهاد،
موضوع مندرج در آيه در مورد ديون مؤجل نيز امرى استحبابى است، نه الزامى، و تنها
معدودى از فقيهان مكاتب غير رايج، مانند طبرى و داود از مكتب ظاهريه، آن را الزامى
دانستهاند.[3]با توجه به
مراتب فوق در كتب فقه اسلامى اهميت چندانى به بيّنه كتبى داده نشده و به طور كلى
نزد فقيهان از دلايل اصلى شرعى در اثبات دعوى محسوب نشده است. تنها به مناسبت از اقرار به كتابت و يا در باب شهادت بر خط مقرّ،
مورد گفتگو قرار گرفته است. اكثر فقيهان حنفى صريحا اصل را بر بىاعتبارى بيّنه كتبى گذاشتهاند.
چنانكه مؤلف الفتاوى الخيريه در مورد خط و اسناد كتبى مىنويسد: «اين گونه دلايل
از حجج شرع شريف خارج است ... حجت شرعيه، عبارت است از بيّنه و اقرار و[1] كتاب كولان و كاپيتان، قانون مدنى فرانسه؛ 1924، ج 2، ص 221 به نقل از فلسفة التّسريع؛ ص 256.
[2] بقره؛ 282.
[3] تفسير كبير؛ ج 2، ص 364. المحلى؛ ج 8، شماره 1415. ص 2246.