جلد سوم

پيشگفتار

1. نگارش قواعد فقهى سابقه‌اى ديرينه دارد كه در اين خصوص پژوهشى مستقل ارائه داده‌ايم* و مختصرى از آن در آغاز مجلّد دوم بخش مدنى آورده شد. فقيهان سترگ در اين باره به زبان عربى يا فارسى با روش‌هاى گوناگون، آثارى هر چند اندك تأليف نموده‌اند. بر اساس تتبع نگارنده تأليفات قواعد فقهى از هيچ گونه دسته‌بندى خاصّى برخوردار نمى‌باشند، و حتى نسبت به قواعد مربوط به عبادات و معاملات از يكديگر جداسازى هم به عمل نيامده است.

نگارنده با اذعان به آن كه تربيت حقوقدان به معناى صاحب دكترين و نظر در اين دانش خصوصا در رشته حقوق داخلى بدون آموزش فقه آن هم به نحو اجتهادى و كامل امكان‌پذير نيست، به منظور بالا بردن سطح آگاهى فقهى دانش‌پژوهان رشتۀ حقوق بر آن شد كه يك دوره قواعد لازم فقهى اين رشته را با دسته‌بندى خاص خود ارائه دهد.

تا كنون از اين دوره دو جلد قواعد فقه مدنى منتشر گرديده كه به كرّات چاپ شده است. اين مجلّد قواعد فقه قضايى و شامل: ادله اثبات دعوى، ولايت حاكم‌