قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 227

‌
است. [1]
آنچه گفته شد مربوط است به محكوميت مدنى و حقوقى مستنكف، محكوميت جزايى استنكاف از پرداخت نفقه واجب نيز در قوانين جزايى پيش‌بينى شده كه خود طريقه‌اى براى اجبار است (125. ق. مجازات اسلامى؛ ماده 105 تعزيرات).
امتناع از طلاق
در مسأله پيشين هرگاه اجراى حكم حاكم مقدور نبوده و نتوان زوج را وادار به انفاق نمود چه بايد كرد؟ مرحوم سيد أبو الحسن اصفهانى معتقد است «هرگاه زوج، با وجود تمكن مالى، از انفاق خوددارى كند و اين مسأله نزد حاكم مطرح گردد، شوهر مجبور به انفاق يا طلاق مى‌شود و اگر از هر دو امر امتناع كرد و نه انفاق زوجه از مال او توسّط حاكم ممكن باشد و نه اجبار او به طلاق ميسّر، على الظاهر در صورت درخواست زن، حاكم او را طلاق خواهد داد.» [2]
قانون مدنى با پيروى از همين حكم اضافه مى‌نمايد كه همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. [3] يعنى از بين سه نظريّه (وجوب تحمل، فسخ نكاح و طلاق) در مورد عجز زوج از پرداخت پس از ازدواج (وجوب تحمل، فسخ نكاح و طلاق) [4] نظريه سوم را برگزيده است كه اتفاقا با توجه به همه جوانب امر و اصول و قواعد حاكم بر فقه، اين قول قويتر و موجه‌تر است. [5] روايت ابا بصير را نيز مى‌توان دال بر همين نظر دانست. [6]
مورد ديگرى كه در باب طلاق ممكن است مجراى قاعده مورد بحث واقع شود، طلاق زوجه غايب مفقود الاثر است. مى‌دانيم كه با طى برخى مقدمات و داشتن‌

[1] ق.م. ايران؛ ماده 1111.
[2] وسيلة النجاة؛ ج 2، ص 335.
[3] ق.م. ايران؛ ماده 1129. منهاج الصالحين؛ ج 2، ص 280.
[4] حقوق خانواده، محقّق داماد، ص 366.
[5] همان مأخذ، ص 367.
[6] وسائل الشيعة، ج 15، باب 1 از ابواب نفقات حديث 2؛براى ديدن مسأله مشابه در مورد طلاق بر اثر نشوز، مراجعه كنيد به منهاج الصالحين؛ج 2، ص 247.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 227

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست