قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 30

‌
دعوى را به گوش قاضى مى‌رساندند. آنان نيز به اعتقاد بعضى از فقها بايد دو نفر باشند [1]، ولى ابن ابى الدم عقيده دارد كه تعداد شرط نيست، مگر آن كه متخاصمان هر دو ناشنوا باشند. [2]
11. وكيل
: وى مأمور عرض و اقامۀ شهود و ارائه بيّنه بود و گاه برخى از اينان به سبب بى‌تقوايى و علل ديگر موجب وحشت و نفرت مردم از مراجعه به دستگاه قضا مى‌شدند [3]
اما سازمان قضايى و نيز دامنۀ قدرت قضات در اين دورۀ طولانى در سراسر قلمرو خلافت يكسان نبوده است. گاه وظيفۀ آنان منحصر به حل و فصل اختلافات مالى (مدنى) ميان متداعيان بود و گاه همه وظايف مربوط به سه نهاد مهم ديوان مظالم، حسبه و شرطه در اختيار آنان نهاده مى‌شد [4]. همچنين برخى از قضات در حوزۀ قضايى خويش دست به اقداماتى مى‌زدند كه سازمان قضايى موجود را دگرگون مى‌ساخت. ابتكارات ابو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب تنوخى، ملقب به سحنون [5]، قاضى قيروان، انقلابى در نظام قضايى افريقيّه (تونس) پديد آورد. وى كه در سال 234 ق از سوى خليفۀ عباسى به دادرسى قيروان گماشته شد، سازمان قضايى را به 3 بخش تقسيم كرد و صلاحيت رسيدگى هر بخش را بدين شرح مشخص ساخت:
1. دايرۀ قضاى فورى: صلاحيت اين دايره رسيدگى به دعاوى حقوقى كمتر از 20 دينار بود، و مسئوليت آن به قضاتى داده مى‌شد كه از مسائل بازرگانى و عرف جارى در معاملات مطلع باشند. اين دايره هم دادگاه ثابت داشت، هم دادگاه سيّار.
2. دايره قضاى بلدى (ولايت حسبه): حدود صلاحيت اين دايره دقيقا همان وظايف ولايت حسبه بود.
3. دايره قضاى عالى (دادگاه قاضى القضاة): صلاحيت اين دايره رسيدگى به‌

[1] سلوك الملوك؛ ص 144.
[2] همان مأخذ؛ ص 68. الوجيز؛ همانجا.
[3] دادگسترى در ايران؛ ص 736.
[4] مقدمه؛ ج 1، صص 425، 427.
[5] 160- 240 ق/ 777- 854 م.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 30

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست