قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 189

‌
قاعده هر يك از عبارات شرط و جزا را مورد بررسى قرار دهيم.
واژه «شي‌ء»
كلمه «شي‌ء» كه ترجمۀ فارسى آن «چيز» است داراى مفهومى عام است و شامل همه اعيان و افعال مى‌شود. حال بايد ديد آيا در عبارت قاعده نيز همين مفهوم مورد نظر است؟ پاسخ منفى است. زيرا مطابق قاعده تناسب حكم و موضوع، مراد از شي‌ء منحصرا افعال است و نمى‌تواند شامل اعيان نيز باشد. توضيح اين كه، كلمه شي‌ء كه در جمله شرط بكار رفته، در جمله جزا نيز به صورت ضمير و به عنوان متعلّق اقرار تكرار شده است. بديهى است كه اقرار هيچ‌گاه به «عين مال» تعلق نمى‌گيرد، بلكه موضوع آن همواره اعمال و افعال يا ثبوت حق و تعلق آن به ديگرى است. از اين‌رو با توجه به ضرورت وجود مناسبت بين حكم و موضوع، منظور از «شي‌ء» در جمله شرط نيز منحصرا افعال و تصرفات حقوقى است؛ نه اعيان و اشياء خارجى و چنان كه بيان خواهد شد منظور از مالكيّت شي‌ء، قدرت و اختيار انجام عمل است نه مالكيت شي‌ء خارجى.
واژه اقرار
اقرار در لغت به معنى اثبات امرى است، خواه عليه خود يا عليه ديگرى و در اصطلاح فقهى خبر دادن از حقّى است كه بر ذمّه خود مخبر است. بنابراين، معنى اصطلاحى آن، اخص از معناى لغوى است و شامل خبر دادن از حقى عليه ديگرى نمى‌شود. اكنون بايد ديد در قاعده مورد بحث كدام معنى مورد نظر است. به عقيده مرحوم شيخ انصارى، مراد از كلمه اقرار در قاعده بايد معناى لغوى آن باشد. زيرا قاعده، ناظر به اقرارهايى است كه مفاد آن عليه ديگرى است و اگر آن را حمل بر معنى اصطلاحى كنيم، قاعدۀ من ملك عملا با قاعده اقرار يكسان خواهد شد؛ اما به نظر مى‌رسد حمل اقرار بر معناى لغوى با ظاهر عبارات ارائه شده فقها سازگار نيست. چنان كه خود شيخ انصارى نيز به اين مطلب اذعان دارد. از نمونه‌هاى كاربرد اين قاعده روشن مى‌شود كه آنان همان‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 189

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست