فصل چهارم قاعده من ملك همان طور كه در بخش قبل بيان كرديم مهمترين دليلى كه در فقه براى
اثبات حجّيت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار مىگيرد حديث نبوى «اقرار العقلاء على
انفسهم جائز» است؛ كه به موجب آن، اعتبار اقرار منوط به دو شرط اساسى است؛ اوّل،
آنكه اقراركننده عاقل باشد. دوم، آنكه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراين،
اقرار غير عاقل (كه غالب فقيهان آن را علاوه بر مجنون و سفيه شامل صبى نيز مىدانند)
و اقرارى كه مفاد آن بر ضرر غير است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمىشود. با اين
همه، در فقه قاعدۀ ديگرى وجود دارد كه بر اساس آن در موارد خاصّى، اقرار طفل
و اقرارى كه مضمون آن بر ضرر غير است معتبر شناخته مىشود. عبارت قاعدۀ
مزبور چنين است: «من ملك شيئا ملك الاقرار به» كه به اختصار از آن به «قاعده من
ملك» تعبير مىشود. پيشينه تحقيق 1. متقدمين از فقهاى اماميه، همان طور كه خواهيم ديد، هر چند در نگارش
آثار