responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 169

فصل چهارم قاعده من ملك
همان طور كه در بخش قبل بيان كرديم مهمترين دليلى كه در فقه براى اثبات حجّيت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار مى‌گيرد حديث نبوى «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» است؛ كه به موجب آن، اعتبار اقرار منوط به دو شرط اساسى است؛ اوّل، آنكه اقراركننده عاقل باشد. دوم، آنكه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراين، اقرار غير عاقل (كه غالب فقيهان آن را علاوه بر مجنون و سفيه شامل صبى نيز مى‌دانند) و اقرارى كه مفاد آن بر ضرر غير است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمى‌شود. با اين همه، در فقه قاعدۀ ديگرى وجود دارد كه بر اساس آن در موارد خاصّى، اقرار طفل و اقرارى كه مضمون آن بر ضرر غير است معتبر شناخته مى‌شود. عبارت قاعدۀ مزبور چنين است: «من ملك شيئا ملك الاقرار به» كه به اختصار از آن به «قاعده من ملك» تعبير مى‌شود.
پيشينه تحقيق
1. متقدمين از فقهاى اماميه، همان طور كه خواهيم ديد، هر چند در نگارش آثار‌
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست