قيمت آن را به دومى بپردازند. استثنا در اقرار در صورتى كه اقراركننده به دنبال اقرار خويش استثنايى ذكر كند، اگر
استثنا از كلام مثبت باشد، وى به باقيمانده مستثنى منه ملزم مىگردد و اگر استثنا
از كلام منفى باشد به خود مستثنى ملزم مىشود، مثلا اگر بگويد: اين خانهاى كه در
اختيار من است ملك زيد است به جز فلان اطاق، تنها نسبت به بقيه خانه اقرار كرده
است و يا اگر بگويد: من به زيد 10 ميليون ريال به جز يك ميليون ريال بدهكارم، تنها
به 9 ميليون ريال ملزم مىگردد. در مقابل اگر بگويد: اين خانه از زيد نيست به جز
فلان اطاق، و يا بگويد: زيد از من طلبكار نيست به جز يكميليون ريال تنها به اطاق مزبور يا يك ميليون ريال اقرار شده است. در اين امر تفاوتى ندارد كه مستثنى از جنس
مستثنى منه باشد همچون مثال بالا يا آنكه از جنس ديگر باشد چنانكه اقراركننده
بگويد: 10 ميليون ريال
مگر صد دلار مديونم كه در اين صورت ارزش ريالى صد دلار از 10 ميليون ريال كسر مىگردد و اقراركننده به باقيماندۀ
آن ملزم مىگردد.[1] اگر كسى به امرى اقرار كند و سپس تمامى آن را استثنا نمايد استثنا
باطل است و اقراركننده به تمام آنچه اقرار كرده ملزم مىباشد. فقيهان از اين نوع
استثنا با عنوان «استثناى كل از كل»[2]يا «استثناى
مستوعب»[3]يا «استثناى مستغرق»[4]ياد مىكنند، چنانكه كسى بگويد: اين يك ميليون ريال مال فلانى است به جز يك
ميليون ريال. علت بطلان
آن است كه اين موارد در واقع استثنا نيست بلكه ابطال كلام پيشين است و به
منزلۀ رجوع از اقرار است و رجوع از اقرار هم نسبت به حق الناس باطل و بدون
اثر است.[5][1] نك:المبسوط،سرخسى؛ ج 18، ص 87 به بعد.مفتاحالكرامة؛ ج 9، ص 297 به بعد.
[2] بدايع الصنايع؛ ج 7، ص 210. مجمع الأنهار؛ داماد افندى، ج 2،ص 297.
[3] تحرير الاحكام، ج 2، ص 117، س آخر.
[4] جامع المقاصد؛ ج 9، ص 225. مجمع الأنهار؛ همانجا.
[5] نك:بدايعالصنايع؛ ج 7، ص 210. المبسوط، طوسى، ج 3، ص 9،10. الاقرار، حميدالسماكيه؛ ص 479 به بعد.