مرد حاضر نمايد تا براى اثبات مقصود او سوگند أدا نمايند. در صورتى
كه امتناع ورزد از مدعى عليه خواسته مىشود چنين سوگندى را اتيان نمايد. اگر مدّعى
عليه توانست چنين سوگندى را اتيان نمايد، دعوى قتل از او ساقط مىشود و الّا خون
(اتهام قتل) گريبانگيرش مىشود. اين مطلب فى الجمله مورد قبول فقها اماميه است؛
گرچه در بعضى از خصوصيات آن اختلاف نظرهايى وجود دارد. مهمترين دليل در اين مسأله روايات فراوانى است كه بيانگر اختلاف حكم
در دماء با حكم در اموال است. «به خاطر رعايت احتياط در مسأله دماء مردم».[1]به عنوان شاهد
روايتى را نقل مىكنيم: ابو بصير از امام صادق (ع) نقل مىكند كه حضرت فرمود: خداوند در دماء
شما (مسلمانان) بر خلاف أموالتان حكم نموده است. در مورد أموالتان حكم نموده است
كه بيّنه وظيفه مدّعى و سوگند وظيفه مدّعى عليه است. در حالى كه در مورد دماء شما
(در مسأله قتل) حكم كرده است كه بيّنه مدّعى عليه و سوگند وظيفه مدّعى است. اين
(يعنى حكم مختص در دماء) به خاطر آن است كه خون مسلمان پايمال نشود.[2] ب) در مورد أمين اگر مال نزد أمين تلف شود صرف ادعاى او بر عدم تعدى يا تفريط،
پذيرفته شده و از او بيّنه مطالبه نمىگردد بلكه تنها سوگند بر عهده اوست (ليس على
الامين الا اليمين) گفته شده است كه اين يك استثنا بر قاعده البيّنة على المدّعى و
اليمين على من أنكر مىباشد. براى رد اين مطلب بايد گفت كه: به موجب قاعده
«ايتمان» أمين مسئول نيست مگر در صورت تعدى و تفريط. و أصل عدم تعدى و تفريط است.
بنابراين اگر مالك مدّعى است كه أمين مرتكب تعدى يا تفريط شده است، بر عهده اوست
كه بيّنه اقامه كند.[1] وسائل الشيعة؛ ج 19، ص 115، ح 4.
[2] متن حديث اين است: «عن ابى عبد اللّه (ع) قال: ان اللّه حكم فى دمائكم بغير ما حكمبه فى اموالكم، حكم فى اموالكم ان البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. و حكم فى دمائكم ان البيّنة علىالمدّعى عليه و اليمين على من ادّعى لئلّا يبطل دم امرئ مسلم».