(ص) دربارۀ
«ماعز» ثبوت حد را در زنا به 4 بار اقرار دانستهاند.
همچنين
ابو يوسف با قياس مقرّ به به نيز شهادت كه در آن تعدد لازم است، براى ثبوت حق الله
دو بار را اقرار لازم دانسته است[1]. فقيهان اماميه در اثبات برخى از حقوق الهى (امور كيفرى) تعدّد اقرار
را شرط دانستهاند: از جمله براى اثبات زنا و لواط 4 بار و براى اثبات سرقت، قذف و
شرب خمر 2 بار اقرار را لازم دانستهاند[2]. قانون مجازات اسلامى ايران به پيروى از فقه
اماميه براى اثبات جرايم فوق تعدد اقرار را لازم شمرده است[3]. 2. صراحت: اقرار به حقوق الهى بايد صريح و روشن باشد به گونهاى كه هيچ احتمال
خلافى داده نشود، در غير اين صورت اقرار نافذ نيست، زيرا طبق قاعدۀ «الحدود
تدرء بالشبهات»، حدود به وسيله شبههها برداشته مىشود، و در صورتى كه در اثبات حد
شبههاى پديد آيد، حد اجرا نمىشود. 3. اقرار در نزد قاضى: به عقيده برخى براى صحت اقرارى كه موضوع آن حق الله و از جمله امور
كيفرى است، اقرار بايد در نزد قاضى صورت گيرد.[4] حق عباد يا حق الناس حقى است كه صاحب آن فرد انسانى است نه خداوند.
اين حق گاهى جنبۀ كيفرى دارد مانند حق قصاص يا مطالبۀ ديه كه
اقراركننده با اقرار خويش به نفع مقرّ له به چنين حقى اعتراف مىكند و گاهى
جنبۀ مالى است خواه مال عين باشد يا دين و يا امورى چون طلاق، حق شفعه، نسب
و مانند آن[5]. تقسيم موضوع اقرار به حق اللّه و حق عباد صرفا يك تقسيم نظرى نيست،
بلكه از نظر عملى و آثار نيز حايز اهميت است. چنانكه در بالا اشاره شد، شرايط صحت
اقرار در مواردى كه موضوع اقرار حق الله است با مواردى كه حق افراد است تفاوت
دارد. همچنين در مباحث بعدى خواهد آمد كه رجوع از اقرار در موارد[1] تحفة الفقهاء، سمرقندى؛ ج 3، ص 195. بداية المجتهد، ابن رشد، ج 2،صص 262، 463. الاقرار فى الاحكام القضائية؛ ص 421 به بعد.
[2] اللمعه الدمشقيه، 269، 273، 281، 286، 278 و نيز رك: دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 2، محقّقداماد، ص 286.
[3] نك:ق. مجازات اسلامى ايران؛ مواد 68، 114، 199، 153، 168.
[4] نك:الاقرارفى الاحكام القضائية، ص 420.
[5] وسيلة النجاة؛ ج 2، ص 230. الفقه الاسلامى؛ ج 6،ص 619.