قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 114

‌
پس از آنجا كه قول أمين موافق با اصل است (و مخالف با حجت فعليه نيست) و نيز اين كه مالك به خواستن أمرى عليه أمين دعوايى را طرح كرده، مالك مدّعى خواهد بود و در نتيجه موظف به اقامه بينه مى‌باشد و أمين منكر است و وظيفه‌اى جز أداى سوگند ندارد. بر اين اساس، مورد امين، استثنايى بر كلّيّت قاعده نمى‌باشد.
ج) ادعاى مستودع به رد عين
مشهور فقهاى اماميه معتقدند كه ادعاى رد وديعه از جانب مستودع به مالك با وجود انكار مالك، بدون نياز به اقامه بيّنه پذيرفته مى‌شود. در حالى كه آنان در ساير أمانات مالى چنين اعتقادى ندارد. و لذا اگر مستعير رد عاريه را ادعا كند [1]، يا مستأجر رد عين مستأجره را ادعا نمايد، يا مرتهن مدّعى رد عين مرهونه گردد؛ يا وكيل ادعا كند آنچه را كه وى وكيل در فروش آن شده بود برگردانده است، ادعاى هيچ كدام بدون اقامه بيّنه پذيرفته نمى‌شود. بدين ترتيب پذيرفتن قول مستودع بدون اقامه بيّنه استثنا و تخصيصى بر جمله اول (البينة على المدّعى) قاعده است. [2]
د) سوگند استظهارى
ه‌) ارائه بيّنه از سوى مدّعى پس از سوگند مدّعى عليه
و) سوگند رد شده از طرف مدّعى عليه
موارد سه‌گانه فوق قبلا مورد بحث قرار گرفته است.

[1] در اين مورد ما دو أصل عملى داريم: أصل استصحاب و أصل برائت. مستودع مى‌گويد من وديعه را رد كردم، اصل برائت حمايت‌گر اوست ولىاستصحاب عدم رد بيانگر عدم رد عين و بقاء عين در ذمه مستودع است. اما اصل استصحاب بر اصل برائت حاكماست چون شك در برائت و عدم آن مسبب از شك در بقاء عين در دست مستودع است. (بدين ترتيب مستودع بنابرضابطۀ مخالفت با أصل و مخالفت با حجت فعليه در تعيين مدّعى محسوب مى‌شود،لكن با اين وجود از آوردن بيّنه استثنائا معاف است).
[2] القواعد الفقهيّه؛ ميرزا حسن بجنوردى؛ ج 3،ص 88.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 114

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست